كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح عن صدور 250 حكما قضائيا بحق شركات وهمية متورّطة في تجارة الإقامات، وتغريمها ماليا بنحو مليونين و130 ألف دينار. تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه المستشار العمالى أحمد يوسف، أن وزيرة العمل هند الصبيح ألزمت أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات العمالة المسجلة على ملفاتها، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة في وزارة الداخلية، لوضع هذه العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد. وقالت "الصبيح" إن إجمالي الملفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 322 ملفاً، أحيلت جميعها إلى القضاء، فيما بلغ إجمالي الملفات المحالة إلى التحقيقات خلال العام الماضي 561 ملفاً منها 558 أحيل إلى القضاء. وكشفت عن تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجّلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير، مشيرة إلي أن موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، خصوصاً موظفي إدارة تفتيش العمل، يبذلون جهودا مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد . يذكر أن الحملات التفتيشية تأتي من جانب الحكومة الكويتية لمعالجة خلل التركيبة السكانية وملاحقة تجار الإقامات.
