تأكيدًا لانفراد "الوطن" بحذف فقرة تفسير "مبادئ الشريعة" من الديباجة النهائية من مسودة الدستور التي يتم التصويت عليها الآن، قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين والقيادي بحزب التجمع، إنه تم بالفعل إلغاء تفسير مبادئ الشرعية الإسلامية وإسناد تفسيرها إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لرؤية لجنة الخمسين. وأضاف عبدالرازق، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كان اقتراحًا من حزب النور السلفي، ما يعكس وجهة نظر محددة، بينما توجد وجهات نظر أخرى، مؤكدًا أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الذي طرحه حزب النور غير متفق عليه سواء من الأزهر ولا من أعضاء اللجنة. وتابع عضو "الخمسين" قائلاً، إن حزب النور يريد وضع مضمون للمادة 219 والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لرفض دستور 2012، والذي أكد جميع الخبراء على رفضها وحذفها وأن اللجنة بالإجماع ضدها، مضيفًا أن تفسير مبادئ الشريعة سيرجع إلى "المحكمة الدستورية".