حاصر العشرات من أعضاء تنظيم الإخوان المحظور بالإسكندرية، مساء أمس الأول، منزل المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس هيئة المحكمة التى قضت بالسجن لمدة 11 سنة وشهراً على فتيات «الجماعة» بتهمة قطع الطريق والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، و15 سنة على 5 من قيادات التنظيم بتهمة تحريضهن على ارتكاب تلك الأفعال. وسارعت عناصر الإخوان بالفرار بمجرد تواتر المعلومات حول قرب وصول قوات الأمن لفض تظاهراتهم، ما منعهم من اقتحام منزل القاضى، الكائن بمنطقة الأزاريطة بجوار كلية الهندسة فى الإسكندرية، والاعتداء عليه داخل منزله. وقال مصدر أمنى، ل«الوطن»، إن المستشار غادر المنزل بصحبة أسرته للإقامة فى مكان آخر، عقب فرار عناصر «الجماعة»، بسبب خوف أسرته ووالدته التى تقطن معه فى نفس الوحدة السكنية على حياته وحياتهم، على الرغم من اتخاذ مديرية أمن الإسكندرية لكافة الإجراءات الاحترازية والتكثيفات الأمنية المشددة من أجل تأمينه ومنزله وأسرته. وأضاف المصدر أن المديرية خصصت قوة حراسة شرطية سرية تحت المنزل، عقب تقدم المستشار أحمد عبدالنبى بمذكرة للنائب العام، يشرح له فيها طبيعة التهديدات التى أطلقها أعضاء الإخوان ضده، وتوعده بالاعتداء عليه وعلى منزله وأسرته، والتشهير بصوره الخاصة التى التقطت له فى غير أوقات العمل أثناء وجوده وسط أسرته أو أصدقائه فى مناسبات أسرية أو أوقات الفراغ والتنزه. وتداول أعضاء الإخوان عنوان المستشار بالتحديد على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، داعين إلى مواصلة التظاهر أمامه فى الأيام المقبلة، وتعليق لافتات وملصقات تحمل صوره الشخصية ومدون عليها إهانات وسباب وكلمات بذيئة على مدخل العقار الذى يقطن فيه وعلى سيارته. فى سياق متصل، بدأت مديرية الأمن تنفيذ قرار المحكمة بالقبض على 5 من قيادات الإخوان بالسجن لمدة 15 سنة للتورط فى تحريض الفتيات ال21 على ارتكاب الأفعال التى تم حبسهن بسببها، وتمكنت إدارة البحث الجنائى من إلقاء القبض على محمد هنداوى، بعد ورود معلومات وتحريات سرية بوجوده فى شقة بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، وكان قد صدر ضده 4 قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة فى قضايا مختلفة. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن هنداوى أحد المتهمين الخمسة الصادر ضدهم قرارات بالسجن 15 عاماً، فى قضية فتيات الإسكندرية، نظراً لاتهامه وأربعة آخرين بتحريض الفتيات، لكنهم هربوا وتركوا الفتيات، وأنه تم ضبطه من خلال حملة أمنية بمنطقة المندرة، ولم يقاوم القوات التى ألقت القبض عليه، مشيراً إلى تكثيف البحث الجنائى الإجراءات بالتعاون مع إدارة الأمن الوطنى، للقبض على باقى المحكوم عليهم فى القضية. من جانبه، استنكر المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، تظاهر أعضاء جماعة الإخوان أمام منزل المستشار أحمد عبدالنبى، واصفاً تلك التظاهرة بأنها ترهيب للقضاة، وأنها محاولة من الجماعة لتكرار ما حدث مع القاضى أحمد الخازندار، الذى اغتالته لإصداره أحكاماً مشددة ضد أحد أعضائها. وقال «النزهى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إنه فى حالة خروج التظاهرات عن السلمية والتعبير السلمى عن الرأى، وخاصة فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المتدنية التى تعانى منها مصر فى الفترة الحالية، تصل لمصاف جرائم الخيانة العظمى. وطالب الحكومة المصرية بالتعامل مع تلك التظاهرات بالقوة التى تتناسب مع مدى إرهابها وتخريبها للبلاد، وعدم السماح لأى ما كان من التلاعب بأمن البلاد القومى. وأضاف المستشار محمد المدنى، رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية، أن القضاء لا يُرهب من أى تظاهرات، ولا يستطيع أى شخص التأثير عليه بأى طريقة كانت، معتبراً أنها جريمة عظمى يجب على الدولة أن ترد عليها بكل قوة، موضحاً أن القضاء هو الحصن الأخير لمصر، ولا يجب أن ينهار أو يمس.
