واصل 12 ألف عامل بمصنع الحديد والصلب إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المستحقة لهم بواقع 16 شهراً والتى كان مقرراً صرفها فى 3 نوفمبر الحالى، بالإضافة إلى احتجاجهم على تعنت إدارة الشركة مع القيادات العمالية المعارضة. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، لبحث أزمة عمال مصنع الحديد والصلب والمضربين عن العمل لعدم صرف الأرباح السنوية لهم. وأكد أبوعيطة ل«الوطن» أن اللجنة ستبحث قيمة المبالغ المستحقة ل 12 ألف عامل، هم عدد المضربين عن العمل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون القيمة كبيرة جداً، مما سيضطر مجلس الوزراء إلى صرف مستحقاتهم على دفعات. وأضاف «أبوعيطة»: «الاقتصاد المصرى كان على وشك الانهيار بعد نظامين أسرفا فى الحصول على القروض، هما نظاما مبارك والإخوان، لذا أطالب العمال بمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً، وقبول صرف مستحقاتهم على دفعات». وطالب العمال فى بيان لهم، بضرورة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة. وانتقد العمال ما وصفوه بممارسات إدارة الشركة للتخلص من القيادات النقابية المعارضة داخل الشركة.