أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله للاعتقالات واستخدام العنف لتشتيت المتظاهرين في مصر بما في ذلك التقارير عن اعتداءات جنسية. وقال بيان الناطق باسم الأمين العام "إن الأمين العام يؤكد على أهمية احترام التظاهر السلمي وحرية التجمع والالتزام بالحوار ونبذ العنف". وبحسب بيان صحفي لمكتب الأممالمتحدة للإعلام، اليوم، "ضم المسؤول الأممي الأول صوته لمنتقدي القانون باعتباره يترك الباب مفتوحا لتفسير قمعي ومقيد للحرية، كما أوضحت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي". وجدد بان كي مون التأكيد على بواعث القلق التي أعربت عنها مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، وحث السلطات المصرية على مراجعة القانون "للتأكد من أن أي قانون يعتمد سيكون في تلائم تام مع معايير حقوق الإنسان". كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على أن توفر مناخ من حرية التجمع والتعبير يشكل عنصرا أساسيا لمصر لإجراء الاستفتاء المزمع على الدستور بمصداقية. وينتظر أن تلي الاستفتاء انتخابات برلمانية ورئاسية.