كثفت الصحف الغربية من هجومها على الحكومة المصرية بعد فض الشرطة، أمس الأول، المحتجين على قانون تنظيم التظاهر، وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إن القبض على النشطاء والحقوقيين أثناء تظاهرهم اعتراضاً على القانون يعد أول اختبار لجدية الحكومة فى تنفيذ القانون الجديد الذى أدانته العديد من منظمات حقوق الإنسان محلية ودولية. وأضافت الصحيفة أن مصر تجاهلت انتقادات واشنطن للقانون الذى وصفته «الخارجية» الأمريكية بأنه «منافٍ للمعايير الدولية ويعوق المرحلة الانتقالية فى مصر». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن قوات الشرطة فضت المتظاهرين بعنف، واعتقلت عشرات منهم. ووصفت الصحيفة أحداث مجلس الشورى بأنها أول اشتباك رئيسى بين قوات الأمن والنشطاء الذين يعارضون الجيش وتنظيم الإخوان معاً، بعد الإطاحة بمحمد مرسى. وعلى صعيد آخر، انتقدت «الخارجية» المصرية موقف نظيرتها الأمريكية حيال قانون تنظيم التظاهر الجديد الذى أقرته القاهرة، وأكدت أن «مصر لا يمكن أن تقبل من أى طرف التدخل فى شئونها الداخلية»، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن «قلقها» حيال التداعيات المحتملة للقانون وعدم انسجامه مع المعايير الدولية. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية: «نتابع اهتمام المجتمع الدولى بالتطورات الداخلية فى مصر باعتباره أمراً طبيعياً فى ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمى لأن ما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمى»، مؤكداً أن مصر فى الوقت ذاته «لا يمكن أن تقبل من أى طرف التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد». وأوضحت «الخارجية» المصرية، وفقاً لشبكة «CNN» الإخبارية، أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر «أمر متعارف عليه فى كافة الدول الديمقراطية»، مضيفة أن «التظاهر والتعبير عن الرأى حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به، فهى تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصرى بعد ثورتين شعبيتين». لكن الناطق باسم «الخارجية» المصرية استطرد بالتأكيد على أن القانون «يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما فى ذلك حقه فى الحياة». وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت أمس الأول عن قلقها إزاء ما وصفته ب«الآثار المحتملة» لقانون التظاهر الجديد فى مصر، وذكرت فى بيان أن «القانون لا يفى بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطى».
