التحق النشطاء السياسيون وشباب الثورة بالإسكندرية، بقطار المواجهات المفتوحة مع وزارة الداخلية وقوات الأمن بسبب قانون التظاهر، حيث فضّت قوات الأمن تظاهراتهم أمام المبنى البحرى للمحكمة بعد تجمُّع قرابة 100 من أعضاء حركات كفاية وشباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والتيار الشعبى، والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم»، وحزب الدستور، أمس الأربعاء، أمام المحكمة احتجاجاً على القانون. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: «إن المتظاهرين لم يكن معهم تصاريح بالتظاهر، ولم نتعامل معهم بعنف، لكننا طبقنا القانون، حيث إنهم تظاهروا أمام مبنى حيوى، وخلال نظر إحدى القضايا الهامة». كانت تظاهرات نشطاء الإسكندرية جاءت بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة 21 فتاة من مؤيدى الرئيس المعزول داخل مبنى المحكمة. ورفع المتظاهرون لافتات ضد قانون التظاهر والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وجماعة الإخوان، منها: «عدتم فعدنا»، و«الموقف يشتعل والغباء مستمر.. لا لقانون التظاهر»، و«المجد للشهداء»، و«قانون التظاهر معمول للثوار مش للإخوان»، و«الإخوان أفسدوا ثورة 25 يناير». وقال بيان للحركات الثورية: «بعد أن خرجنا فى الخامس والعشرين من يناير نطالب بالحرية والعيش وكرامة الإنسان وعلى رأس مطالبنا تطهير الداخلية بعد ممارساتها القمعية مع المواطنين، تعود اليوم بأبشع أساليبها من اعتداء على الشباب والفتيات أثناء تظاهرهم اليوم أمام مجلس الشورى لرفضهم قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين واعتقلت وأصابت منهم الكثيرين تحت مشاهدة الجميع وبحماية إعلام مضلل، وانتهت بوصمة عار على وزارة الداخلية بعد أن اعتدت على البنات المقبوض عليهن وتركهن فى الصحراء ليلاً». وتساءل البيان: «إلى متى انتهاكات الداخلية مستمرة»، مضيفاً: «نرفض الأسلوب القمعى لوزارة الداخلية ونطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج الفورى على المعتقلين». وقال عبدالرحمن الجوهرى، منسق حركة كفاية، إن الحركة ترفض القانون الذى أُطلق عليه «تجريم التظاهر». وطالب محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، حكومة الببلاوى، بالاعتراف بالخطأ، وإعلان استقالتها. وأضاف نائل حسن، القيادى بحزب الدستور: «فى ثورة 30 يونيو، لعبت الشرطة دور خدمة الشعب ووزعت المياه على المتظاهرين وحمتهم من بلطجة الإخوان من أجل مصالحها، لكنها بعد حصولها على الدعم الذى تريده رجعت إلى نفس الأسلوب والطريقة التى اعتادت عليها لعقود».
