اعتمد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس، نتيجة قيد المتقدمين لجدول تحت التمرين، والتي عقدت شهر يونيو الماضي، وتم قبول 363 عضوًا من أصل 506 متقدمًا، وتم تأجيل ورفض 143 متقدمًا بالإضافة إلى تعليق قيد صحفيي جريدتي الميدان والأنباء الدولية، الذين تقدموا للجنة لحين تشكيل لجنة للبت في المشاكل المثارة حولها. وقال حسين الزناتي، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إنه يحق لمن تم تأجيله أو رفض قبوله التقدم بتظلم للجنة القيد التي يترأسها خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين. وأوضح "الزناتي"، ل"الوطن"، أن لجنة القيد تبحث التظلمات في اجتماعها المقبل وطبقًا للقانون والاجراءات تبحث الحالات المتظلمة كل على حدة، وتراجع الأرشيف المقدم مرة أخرى ومن له حق القيد يتم قبوله وقيده بتاريخ اللجنة التي التحق بها واتخذ قرار بتأجيله. وأشار "الزناتي"، إلى أن اللجنة تراعي في قراراتها اللوائح المنظمة ومنها قبول 30 صحفيًا فقط من المتقدمين من صحيفة يومية، بينما يتم قبول 15 فقطًا من صحيفة أسبوعية، لافتا إلى أن هناك العديد من الصحف تقدمت بأكثر من هذه الأعداد وهناك من لم تقنتع اللجنة بما قدمه الصحفي من أرشيف أعماله. وقرر المجلس فتح باب سداد الرسوم للأعضاء الجدد الذين تم قبولهم يوم السبت 8 سبتمبر وحتي 20 سبتمبر المقبل وتبلغ الرسوم 1700 جنيه. من ناحيته، قال أيمن عبدالمجيد، عضو لجنة القيد الاستئنافية، إن الصحفي الذي قررت لجنة القيد "تأجيل أو رفض" قبوله له الحق في التظلم أمام لجنة القيد، وفي حالة تجاهل تظلم الصحفي "المرفوض" فيجوز له اللجوء لللجنة القيد الاستئنافي وهي لجنة قضائية بمحكمة الاستئناف يرأسها رئيس محكمة الاستئناف والنقابة ممثلة بعضوين هما محمد خراجة وأيمن عبدالمجيد، وعضو نيابة عامة وعضو قانوني ممثل للهيئة العامة للاستعلامات. وأوضح "عبدالمجيد"، ل"الوطن"، أن قانون النقابة نظم آليات القيد والممثلة في اشتراط ان يكون الصحفي عاملًا بالمهنة مصري الجنسية يحصل على دخله الأساسي من مهنة الصحافة لائحة النقابة التي وضعت من قبل المجالس السابقة فسرت الانتظام والدخل الاساسي من خلال عقد عمل وتعيينات، وعليه يجب أن تكون الصحيفة منتظمة الصدور. وتابع عضو لجنة القيد: "وضعت مجالس أخرى بعض الضوابط منها ألا يزيد عدد المتقدمين في كل لجنة بالصحيفة اليومية عن 30 عضوًا فبات هذا سببًا للتأجيل، وبالتالي لو أرسلت صحيفة يومية على سبيل المثال أسماء 60 صحفيًا يتم قبول 30 فقط ويؤجل الباقون". وأشار إلى أن القانون نظم ضوابط التظلم على قرارات لجنة القيد، وأجاز للصحفي المؤجل أو المفروض أن يلجأ للتظلم إلى لجنة القيد بالنقابة، وفي حال عدم البت في تظلم المرفوض يجوز له اللجوء إلى درجة اخري وهي الاستئناف على قرار اللجنة أمام لجنة القيد الاستئنافي.
