دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتعديل قانون الحق في التظاهر، الذي دخل حيز التنفيذفي مصر، وذلك "خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة". جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي اليوم، ووصف فيه هذا القانون ب"القانون المعيب"، الذي يقيد المظاهرات ويؤدي إلى "انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي". ونقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيليه قولها: "إن القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع، ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدًا للأمن والنظام العام، وعرقلة للعدالة، وتعطيلا لمصالح المواطنين". ونوه نسيركي إلى أن "المفوضة العليا لحقوق الإنسان شددت في بيان أصدرته اليوم، على عدم جواز تجريم أي شخص، أو تعريضه للتهديد، أوالعنف والاضطهاد والتخويف والانتقام، بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية". وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاي قالت إن "الكثيرين في مصر أعلنوا بصوت عال وواضح عن رغبتهم في أن يكونوا قادرين على التظاهر السلمي وفقا لحقوق الإنسان الدولية".