طالبت الأممالمتحدة، اليوم الإثنين، بمحاكمة جنرالات من الجيش الميانماري في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان، والمطالبة جاءت من بعثة تقصي حقائق من 3 محققين، تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية. وقالت البعثة إنه ينبغي محاكمة كبار قادة الجيش في ميانمار على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية. كما طالبت بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بولايتي "كاشين" (شمال) و"شان" (شرق) في ميانمار، وقالت البعثة إن رئيس هيئة الأركان في ميانمار "مين أونج هلينج"، وعدد كبير من الجنرالات الكبار ارتكبوا إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان. ووفق أسوشيتد برس، فإن هذه المطالبة التي تزامنت مع إصدار أول تقرير للبعثة في هذا الشأن، ترقى إلى بعض أقوى العبارات حتى الآن من مسؤولي الأممالمتحدة الذين أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار منذ أن بدأت حملة القمع الدموية في أغسطس الماضي. وأضافت الوكالة أن البعثة جمعت مئات الشهادات والوثائق بشكل دقيق من قبل اللاجئين الروهينجا، ولقطات الأقمار الصناعية وغيرها، لتجميع التقرير الذي صدر عنها اليوم، وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدّى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهينجا للجوء إلى بنجلاديش المجاورة.
