أكد عمرو الشوبكي، المفكر السياسي، في لقائه مع الإعلامية منى سلمان، مساء أمس في برنامجها "مصر× يوم"، على شاشة "دريم 2" أنه تم التوافق على 95% من مواد الدستور، مشيرًا إلى أنه لايزال هناك مواد عليها خلاف مثل مادة الديباجة، التي تحتوى على 4 أو 5 كلمات سنعالج بهم مادة 219. وأضاف "الشوبكي" أن مادة مدنية الدولة لايزال عليها خلاف من جانب حزب "النور"، كما أن "الأزهر" أيضًا متحفظ عليها، بالإضافة لمادة مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن هناك اقتراحًا بإضافة أن تكون المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها التفسير أو يتم وضع التفسير، التي تقدمت به المحكمة ضمن الدستور، وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، أو اقتراح ثالث أن تترك كما هي. أما فيما يتعلق بالجدل الدائر حول إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في الدستور، أوضح "الشوبكي" أن الإلغاء لا يستهدف العمال والفلاحين، لكن يستهدف الآلية التي يمثل بها العمال والفلاحين، خاصة أن هذه النسبة لا توجد في أي بلد في العالم، مشيرًا إلى أن الدستور سيسمح لفئة معينة بإنشاء حزب لها، مثل حزب للعمال أو حزب للموظفين. وواصل "الشوبكي" أن هناك عدة بدائل مطروحة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، منها أن تكون هناك فترة انتقالية لتمثيلهم من 4 إلى 5 سنين، حتى يكون هناك حزب للعمال قوي، أو أن يكون هناك مجلس اقتصادي اجتماعي، أو أن يكون هناك تمثيل ملائم للعمال والفلاحين دون تحديد نسبة لهم. وأشار إلى أن بعض ممثلي الأحزاب، مثل "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" و"الوفد"، كانوا يفضلون النظام البرلماني في الحكم، لكن التيار الأغلب كان مع النظام الشبه رئاسي، الذي يسمح أن يسمي رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثلي حزب الأكثرية، وفي حال عدم موافقة مجلس النواب على من اختاره رئيس الجمهورية، فيكون مجلس النواب في هذه الحالة هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، وبعدها يصدق عليه رئيس الجمهورية. وعن صلاحيات رئيس الجمهورية، أكد أنه تم تقليص بعض الصلاحيات، مثل أن رئيس الوزراء لابد أن يكون بموافقة البرلمان، كما أن الرئيس لايمكن أن يحل البرلمان إلا باستفتاء شعبي، فضلًا عن أن إعلان حالة الحرب، لابد وأن يوافق عليها مجلس الدفاع والبرلمان. ورجح "الشوبكي" أنه من الأفضل أن تكون الفترة الرئاسية لمدة 5 سنين، مشيرًا إلى أن الأغلبية فضلت الإبقاء على 4 سنين فقط، ووافق الشوبكي مع التيار الذي يؤكد أن الموافقة على الدستور والتصويت ب"نعم" هو بمثابة التصويت على خارطة الطريق؛ لأنه لو رفض الشعب الدستور سنعود لدستور 2012. أما فيما يتعلق بمادة محاكمة المدنيين عسكريًا، أكد الشوبكي أنهم حاولوا بقدر الإمكان تقليص الجرائم المضرة بالقوات المسلحة، والتي يحاكم المدنيون على إثرها، مشيرًا إلى أنه يمكن اعتبار هذه المادة مادة انتقالية، يمكن تغييرها فيما بعد استقرار الأوضاع.
