أكد الدكتور عمرو الشوبكي, مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور أن المناقشات المتعلقة بتعديل الدستور لاتزال في بدايتها، وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسي القادم فى مصر وهل سيكون نظاماً رئاسياً أم مختلطاً ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. وقال الشوبكي إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها إذا اقتضى الأمر أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال, مشددا على عدم وجود قيود على عمل اللجنة. ولفت الشوبكي إلى أنه يؤيد حذف المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفيما يتعلق بالمادة 219 من دستور 2012 التى يسعى حزب "النور"السلفي لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ", وبناء عليه فهى تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم فى إصدار القوانين الأمرالذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية, قال الشوبكي إنني "أؤيد حذف هذه المادة تماما من الدستور".. مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لاتزال محل نقاش.
