قرر القضاء الإيطالي فتح تحقيق مع وزير داخلية البلاد، نائب رئيس وزرائها، ماتيو سالفيني، بسبب منعه مجموعة مهاجرين من النزول إلى السواحل الإيطالية من سفينة تابعة لخفر السواحل، وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مساء أمس السبت، بأن "المدعين في مدينة أجريجنتو حققوا مع الوزير سالفيني في مسألة السفينة ديتشوتي"، موضحة أن جلسات استماع ضمن التحقيقات أجريت في نيابة العاصمة روما. وكشفت الوكالة، أن "13 فقط من بين المهاجرين ال17 الذين سمح لهم بالنزول من السفينة قد هبطوا إلى الساحل بالفعل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. بدورها، ذكرت قناة "سكاي تي جي 24"، أن النيابة تتهم سالفيني ب"التحفظ على أشخاص، والتوقيف غير القانوني، وهناك إساءة لاستخدام السلطة". وعلى خلفية هذه التطورات، أعلن وزير الداخلية الإيطالي مساء أمس السبت أن المهاجرين العالقين على متن السفينة "ديتشوتي" الراسية في ميناء بجزيرة صقلية سيُسمح لهم بالنزول منها "في غضون ساعات" بعدما أبدت الكنيسة المحلية استعدادها لاستضافة القسم الأكبر منهم. وأمس، استجوبت النيابة في صقلية عددا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، ورست سفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل في مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين وعلى متنها 150 مهاجرا غير شرعي، لكن الحكومة منعتهم من مغادرة السفينة في ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم. وأثار هذا القرار جدلا سياسيا داخل إيطاليا، حيث وصف رئيس الوزراء السابق، باولو جينتيلوني، من الحزب الديموقراطي (يسار الوسط)، تعامل سالفيني مع الوضع بأنه "عار وطني"، وهدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، أمس الأول الجمعة، بأن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي حيال أزمة المهاجرين ال150، ومعظمهم من إريتريا، "ستكون له عواقب".
