أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في العامين الآخيرين أثبتت صحتها بنسبة 99%، وبدأت ملامحها الإيجابية في الظهور على مستوى دفع المناخ الاستثماري وتوفير المزيد من فرص العمل ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيا على المواطن المصري. وأشار فكري إلى أن تطبيق الضريبة العقارية على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه بالشروط المحددة آداة جيدة ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أن تنمية الموارد بطريقة سليمة يضمن الوصول إلى المستهدف من قبل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الشرائح، كذلك زيادة الاستثمارات بصورة تلقائية ورفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. وأكد على أهمية النظر في زيادة عدد من الرسوم التي مازالت إلى الآن زهيدة مقارنة بالدول الأخرى ومنها على سبيل المثال رسوم بوابات المرور للقرى السياحية الفاخرة، فالرسوم من القاهرة إلى مدينة الساحل الشمالي حوالي 15 جنيه فقط فى حين أن نفس المسافة في دول ظروفها قريبة من ظروفنا مثل المغرب تعادل حوالي 240 جنيه مصري. وأضح أن مصر تتسم بتحسن مستوى المرافق والبنية الأساسية ومنها الطرق مقارنة بالمغرب، خاصة بعد المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في السنوات الماضية، لافتا إلى أن تلك المشروعات تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد على أن مناخ الاستثمار في مصر في ضوء الإصلاحات الأخيرة والاستقرار السياسي يعد الأفضل في الشرق الأوسط. ولفت إلى ضرورة وضع آليات للحد من البيروقراطية وإطالة آمد الإجراءات والتي تضر باستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية وضع قواعد محددة وثابتة للآليات الإجرائية المتبعة والمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإجراءات وحوافز الاستثمار. وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة كلاهما استثمارات وطنية لتحقيق نفس الأهداف من حيث دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستهدفة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى، ثم رفع معدلات الصادرات باعتبارها هدف استراتيجي لتحقيق الاستدامة والرخاء للمواطن، ومن ثم فإن منح تسهيلات وتحفيزات متساوية مطلوب لتشجيع الاستثمارات.
