وصف سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية المؤقت، قانون التظاهر الجديد الذي أقر أمس بأنه "قانون لتنظيم المظاهرات وليس لتقييدها". وأكدت سكينة فؤاد، في تصريح ل"الوطن، أن "الإخوان يصرفون ملايين الجنيهات من أجل تخريب الدولة، فهل لم يكن لدينا قوانين للإرهاب والعقوبات كانت تستطيع أن توقف كل هذه الفوضى التي وصلنا إليها من قبل الجماعات الإرهابية؟"، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في القوانين بل في كيفية تطبيقها بشكل عادل وحاسم، وأن القانون لابد أن يطبق بعدالة وحسم وأن وزارة الداخلية الآن يوجد بها قطاع لحقوق الإنسان فمن حق أي مواطن أن يذهب ويقدم شكوى بما يحدث. وأضافت مستشارة الرئيس المؤقت، أنها مع حقوق الإنسان ولكن ليست مع حقوق الفوضى؛ فيجب ألا يخلط بين حقوق الفوضى وحقوق الإنسان حتى لا يتم تهديد الأمن القومي، قائلة "إن القضية كامنة في هل نحن نحتاج إلى مزيد من القوانين أم بتطبيقها بطريقة عادلة، فلا قيمة لإصدارها دون أن تطبق؟، فالهدف الأساسي من تطبيقها هو حفظ الأمن القومي المصرى والسيطرة على الفوضى المخططة التي تريد جر البلاد إلى الهلاك". وعن اعتراض عدد من القوى السياسية والنشطاء على قانون التظاهر، قالت إن "الكثير منهم أمناء على الوطن فعليهم أن يطرحوا رؤيتهم لإنقاذ البلد من مخطط التدمير والحرب الأهلية وإغراق البلد، وعلى النشطاء أن يعرضوا رؤيتهم للخروج من الأزمة وبالفعل سيجب احترامها والأخذ بها".