قرر «بنك التنمية والائتمان الزراعى» أمس الأول رفع قيمة الفائدة على القروض للمزارعين المتعثرين إلى 18% بدلاً 5.5%، شاملاً المصاريف الإدارية والغرامات التى يقررها البنك، فيما قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إنه سيتم إلغاء القرار المتسرع لأنه «لا يصب فى مصلحة الفلاحين». وقال بيان ل«النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية» صدر أمس الأول إن الجمعية العمومية للنقابة ستعقد اجتماعاً موسعاً خلال أيام لبحث خطوات التصعيد بهدف تخفيف عبء الفوائد عن الفلاحين بعد أن وصلت إلى 18% طبقاً للقرار رقم 134، وهو ما سيثير غضب المزارعين المتعاملين مع البنك فى مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف البيان أنه «كان من الأولى دراسة أسباب تعثر الفلاحين ومعالجة مشاكلهم فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد وحالة الاستقطاب الحاد التى تسعى لتشويه صورة ثورة 30 يونيو العظيمة، بدلاً من زيادة الأعباء عليهم». ومن جانبه قال وزير الزراعة ل«الوطن» إنه أصدر تعليماته بالرجوع إلى الكتاب الدورى المعمول به فى تعاملات البنك للعملاء المتعثرين قبل هذا الإصدار والمعمول به وفقاً لتعليمات السياسة الائتمانية لعام 2009، والذى ينص على أن سعر الفائدة على المتعثرين 5.5% فقط دون أى زيادات. وقال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة، إن الوزير لم يُصدر أى قرار أو يخاطب رئيس البنك لإلغاء هذا القرار حتى الآن، مطالباً بإصدار منشور مكتوب يلغى القرار الذى تم توزيعه على جميع رؤساء فروع البنك فى المحافظات. وطالب «هلال» وزير الزراعة بإعادة النظر فى مجلس إدارة الشركة الزراعية التى يجرى العمل حالياً على بيع أصولها البالغة أكثر من 12 مليار جنيه بأسعار زهيدة، حسب قوله. ومن جهتها، طالبت النقابة فى بيانها الرئيس عدلى منصور ب«التدخل الفورى لإنهاء أزمات البنك على وجه السرعة بدلاً من احتدام الأزمة يوماً بعد يوم، أو الدعوة لمظاهرات حاشدة تجمع العاملين والفلاحين معاً للإطاحة بكل هذه القيادات غير المسئولة.
