أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ثبات حصة مصر من مياه النيل منذ عام 1955 وهى تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب. وقال قنديل، فى اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب اليوم الأحد، "إن حصة الفرد من المياه قلت بسبب زيادة الاستهلاك فى الري والشرب مع استمرار الزيادة السكانية"، موضحا أن الدولة "تبذل جهودا كبيرة لترشيد استخدام المياه والتعاون مع دول حوض النيل لعدم المساس بحصة مصر الثابتة مع التعاون المشترك لزيادة الموارد المائية لكل دول الحوض". وأضاف أن "جهود الوزارة لا تتوقف لتطهير الترع من الحشائش والمعوقات التى تحول دون وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف"، موضحا أن "المواطنين يتعدون على العاملين بمنع عمليات التطهير سواء فى المناطق السكينة التى تمر بها الترع أو إزالة الحشائش لأن الصيادين حريصون على بقاء هذه الحشائش وعدم إزالتها باعتبارها مكانا وبيئة ملائمة لتغذية الأسماك التى تعد مصدر رزقهم". وكان أعضاء اللجنة قد اتهموا الوزارة بالتقصير فى تنفيذ مشروعات تطهير الترع والمراوى المائية وحماية النيل من التعديات، وبذلك لا تصل المياه لنهايات الترع، ما أدى إلى جفاف المحاصيل، كما اتهم النواب الحكومة بالفشل فى التعامل مع دول حوض النيل التى قامت ببناء السدود على أفرع منابع النيل، ما أنقص حصتها من المياه حتى وصلت إلى 32 مليار متر مكعب العام الماضى".
