قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية تفحص حالياً ملفات 58 تكفيرياً، صدر لهم عفو رئاسى من الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال فترة حكمه، وتعكف على إعداد ملفات جديدة لهم فى قطاع الأمن الوطنى، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إعادة ضبطهم وإيداعهم السجون، بعد اتجاه عدد كبير منهم إلى سيناء، والاشتراك فى تخطيط وتنفيذ عدد من عمليات الهجوم على منشآت الجيش والشرطة بسيناء وباقى المحافظات. وأضاف المصدر أن قرار العفو الرئاسى الصادر بحق هؤلاء يمكن إلغاؤه مرة أخرى بقرار رئاسى أيضاً. وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حصل على الضوء الأخضر للتصرف بشأن المتهمين المؤكد ضلوعهم فى العمليات الإرهابية الأخيرة، التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وسقوط نظام الإخوان، وجمع كل المعلومات عنهم، وتتبع جميع تحركاتهم. وأوضح أن الإنتربول المصرى خاطب نظيره فى عدد من الدول، تبين هروب قيادات من جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف والعمليات الإرهابية الأخيرة إليها، تمهيداً لملاحقتهم والقبض عليهم، وتقديمهم للجهات القضائية للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة بالاشتراك فى التحريض والتخطيط لارتكاب أعمال العنف، وإرهاب المواطنين والتحريض ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف أفرادهما وضباطهما بعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، والتفجيرات المتتالية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة. وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت فحص أوراق 15 ألف فلسطينى، حصلوا على الإقامة والجنسية فى عهد «مرسى»، بعد أن حصلوا على تسهيلات لمنحهم الجنسية بتعليمات مباشرة من قيادات جماعة الإخوان، أثناء وجودهم فى مواقع قيادية فى النظام السابق. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بدأت التشديد على تطبيق كل الإجراءات القانونية واللوائح المقررة بشأن استخراج الجوازات والجنسية والهجرة فيما يتعلق بالموافقة على إقامات الفلسطينيين، وفحص طلبات الحصول على الجنسية بعناية شديدة، ورفض أى طلبات تخالف القانون أو غير مكتملة الأركان مهما كانت الظروف. وأشارت إلى أن الشروط التى نظمها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانون رقم 154 لسنة 2004 تمنح الجنسية بالميلاد والنسب لمن يولد لأب أو أم مصريين، فمن كان من أم مصرية يستطيع أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتاً إلى أن الدول تختلف فى منح الجنسيات. وقالت المصادر إن آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة الجوازات والجنسية، تشير إلى أن الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية تجاوزوا 41 ألفاً، منهم 24 ألف فلسطينى و17 ألفاً من جنسيات مختلفة، منذ تعديل قانون الجنسية لعام 2004، رفض بعضها لدواعٍ أمنية، بينما تمت الموافقة على الطلبات الأخرى التى استوفت شروط القانون. ولفتت المصادر إلى أن 11 ألف فلسطينى حصلوا على الجنسية المصرية خلال فترة حكم «مرسى»، بتسهيلات من جماعة الإخوان لاستغلال أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتكوين كتلة مناصرة للإخوان فى فعالياتهم التى كانت تشمل مظاهرات الهجوم على القضاء والشرطة وغيرهما، وهو ما وضح فى القبض على متهمين أجانب فى تلك الفعاليات والمظاهرات غير السلمية، من بينهم فلسطينيون وأشخاص من دول عربية أخرى.
