أصدر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري. يشمل القرار تعديل 6 مواد تنص على كيفية حساب العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة "أ" بواقع 10%، وعلى المجموعة "ب" بواقع 10.5% سنويًا، على أن يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري لوضع الجداول. ويقضي القرار بسريان أسعار العائد على الشهادات المشتراة من الأول من نوفمبر الجاري.