شن عدد من المرشحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية، هجومًا شديدًا على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد قراره بإلغاء القرار الصادر بحل مجلس الشعب، واعتبروه تحديًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وأعلنوا عدم اعترافهم بالمجلس عقب عودته أو بالقوانين التي ستصدر عنه، فيما أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تأييده للقرار باعتباره يحترم الإرادة الشعبية. قال حمدين صباحي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن القرار الجمهورى بعودة البرلمان إلى الانعقاد بعد أن أبطلته المحكمة الدستورية العليا، يعتبر تعديًا على أحكام القضاء وإهدارًا لسيادة القانون، مضيفًا أنه يرفض سعي أي طرف للسيطرة على سلطة التشريع سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو المجلس العسكري. واقترح صباحي، في تغريدة علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مخرجًا للأزمة الحالية وهو نقل سلطة التشريع للجنة التأسيسية لوضع الدستور، بعد تشكيلها من جديد من خلال وجود توافق وطني يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن. وطالب صباحي المحكمة الدستورية العليا بإصدار تفسير لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، بحيث يكون واضحًا وقاطعًا يلزم جميع الأطراف بتنفيذه، قائلًا: «اتقاءً لشر الفتنة ومعارك تنازع السلطة أدعو المحكمة الدستورية لإصدار تفسير واضح وقاطع وملزم لكل الأطراف بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى كل مواطن». وأوضح صباحي أن موقفه الرافض لعودة انعقاد مجلس الشعب، ينطلق من الالتزام باحترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وسيادة القانون واحترام دولة المؤسسات، ولا ينطلق من خلاف سياسي بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، محذرًا من التعجل في إصدار الدستور الجديد والاستفتاء عليه دون وجود توافق وطني حقيقي حوله، لأن هذه الخطوة ستحدث أزمات جديدة في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى وضوح طريق المستقبل. ووصف عمرو موسى، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، قرار مرسي بعودة البرلمان بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة دستورية كبيرة لا تحتملها البلاد، في ظل وجود حالة تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة، مضيفًا أن الوقت الحالي يتطلب توحد مختلف القوى السياسية نحو الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني، وأن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن. ودعا موسى في بيان أصدره، الاثنين، الجميع إلى عدم التعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر اضطرابًا أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلى التحدي والصدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، مطالبًا باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة البلاد. وقال خالد علي، المحامي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إن قرار مرسي لا ينفصل عن الإعلان الدستوري المكمل ولا قرار العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، وكله يدخل في إطار عدوان العسكري والإخوان معًا على الدستور والشرعية القانونية استكمالًا لمسلسل الصراع السياسي بينهما، فكل منهما يستخدم سلطاته. وأضاف علي في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه من حيث الشكل فمن حق مرسي إصدار قرار يلغي فيه قرار إداري أصدره المجلس العسكري، لكن من حيث الموضوع هناك حكم قضى بعدم دستورية مجلس الشعب، لافتًا إلى أن الطرفين يلعبان على الوقت، متوقعًا إصدار حكم بإلغاء قرار مرسي من القضاء الإداري. وتمنى علي أن يبدأ مرسي مواجهته مع العسكري بإطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين أمام القضاء العسكري، وأيضًا يلغي مجلس الدفاع الوطني، وقال: «لا تتحدثوا عن القانون فقد أهانه الجميع، ولا تتحدثوا عن الحق فالثوار بالسجون وقتله الشهداء بلا عقاب، تحدثوا فقط عن صراع سلطة لا يعرف إلا القوة». وقال أبو العز الحريري، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه سيقوم بالطعن على قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب «المنحل»، مؤكدًا في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه ليس بإمكان أحد أن يلغي أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أن يقوم بتعديلها، وأضاف أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس من تشريعات ستعتبر باطلة لأن هذا المجلس فاقد للشرعية، مؤكدًا أن هذا القرار نوع من أنواع «البلطجة السياسية» التي يمارسها الرئيس الجديد وحزبه، واعتبره «جريمة» وضعت المجتمع المصري في أزمة، مطالبًا المجلس العسكري بالتصدى لهذا القرار وأن ينحاز إلى صحيح القانون إذا كان يريد الدفاع عن الشرعية، وألا يخضع لهذه «البلطجة». من ناحية أخرى قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، ان قرار «مرسي» بعودة مجلس الشعب لحين الانتهاء من صياغة الدستور، يعد احترامًا للإرادة الشعبية، وأن سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة احترامًا لأحكام القضاء هو السبيل للخروج من الأزمة. وأكد أبو الفتوح في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن الإعلان المكمل الذى وصفه ب«غير الدستوري»، الصادر من المجلس العسكري، هو من فتح الباب لكسر دولة القانون.
