يعقد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية اجتماعه نصف السنوي، صباح غد، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة، للنظر في أعمال الكنيسة خلال ال6 أشهر الماضية، واعتماد لائحة الأسقف الجديدة، ومناقشة ما توصلت إليه اللجنة المجمعية الخاصة بوضع لائحة جديدة لانتخاب البابا، لاعتمادها بدلاً من لائحة 1957 التي تلقى معارضة كبيرة من الأقباط. وقال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، ل«الوطن»، إن المجمع المقدس سيحسم النص على عملية ترشح أساقفة الإبراشيات لمنصب البابا من عدمه، كما سيحسم عملية منع المرشحين السابقين لمنصب البابا من الترشح مرة أخرى، مشيراً إلى أن تلك الأمور كانت نقاطاً خلافية داخل لجنة إعداد اللائحة الجديدة لانتخاب البطريرك، وقررت اللجنة المجمعية تركها للمجمع المقدس، ليحسمها عبر التصويت. وأوضح سكرتير المجمع، أن لائحة انتخاب البطريرك الجديدة، تتلافى أبرز عيبين في لائحة 1957 التي تلقى رفضاً واسعاً من الأقباط، وهما صفات الشخص المترشح للكرسي البابوي، وفئات الناخبين، وهما عيبان أتعبا الكنيسة في الانتخابات الماضية، وفي اللائحة الجديدة سيجري توسيع دائرة الناخبين مع وضع معايير ثابتة، والسماح لغير المصريين من الأقباط بالتصويت في الانتخابات، بعد حذف شرط أن يكون الناخب مصرياً، واستبدله بأن يكون قبطياً أرثوذكسياً. ونصت اللائحة على صفات المرشح للمنصب، ومؤهلاته، وتم حذف عبارة من «يريد ترشيح نفسه»، لأن تراث الكنيسة، لا يتضمن ترشيح الشخص نفسه لمنصب البابا، وهو أمر غير مقبول، واستبدلت بها اللجنة: «من يرغب في ترشيح أحد الأشخاص»، وفيما يخص قصر الترشح لمنصب البابا على الرهبان والأساقفة العموم فقط أم الرهبان والأساقفة الذين تم تجليسهم على إبراشيات، فإن تلك النقطة تُركت للمجمع المقدس، حتى يحسمها عبر التصويت على الاقتراحين، كما سيجري التصويت على عدم إعادة ترشيح من سبق له الترشح للبابوية في انتخابات سابقة، ونصت اللائحة الجديدة على استمرار العمل بالقرعة الهيكلية. وأكد الأنبا رافائيل، أن المجمع لن يناقش غدًا موضوع قبول الكنيسة لمعمودية الكاثوليك، حيث إن اللجنة المجمعية الخاصة بهذا الأمر، لم تنتهِ بعد من عملها، وموضوع قبول المعمودية يحتاج إلى صبر ودراسة، ولا يصح معه اتخاذ قرارات متسرعة، حتى لا تتسم بالعشوائية، وتندم عليها الكنيسة فيما بعد، متابعاً: «كلفت لجنة مجمعية بعمل أبحاث ودراسات حول الأمور العقائدية، والصيغ القانونية لقبول المعمودية من عدمه، وهو في مجال البحث حتى الآن، ولم يصل لسكرتارية المجمع المقدس أي شيء حتى الآن إلا أمور لا تذكر، ولم يقدم الكاثوليك أي شيء إلينا بخصوص قبول المعمودية».
