رحب منتجين ورجال أعمال، بإلغاء وزير التجارة والصناعة، قرار فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه، عن كل طن سكر، يتم تصديره في صالح الاقتصاد المصري. ونفى حسن الفندي، عضو غرفة شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، مساهمة القرار في زيادة الأسعار محليًا، بسبب زيادة المخزون وحدة الركود التي تواجة الأسواق، ولاسيما أن السوق المحلية متشبعة، والإنتاج أكبر من الاستهلاك، كما أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتًا، إلى أن فتح التصدير سيشجع المصانع للقيام بالتصدير والاستفادة من فرق العملة بالإضافة إلى زيادة حجم السيولة. ومن جانبه رحب عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، بالقرار مؤكدًا، أن التوقيت مناسب لعدم تفاقم مشكلة الشركات في السحب على المكشوف من البنوك، مطالبًا، عدم استمرار القرار إذا ساهم في زيادة الأسعار في السوق المحلي، وكشف عن وجود 700 ألف طن فائض للتصدير، ويتراوح حجم الاستهلاك الصناعي من السكر ما بين 600 و700 ألف طن سنويا، ونحو مليون و300 ألف طن تذهب لوزارة التموين لتغطية البطاقات التموينية. بينما يستهلك الباقي من خلال "البيع الحر"، ونسبة الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي تراوحت نسبته بين 66 و74%، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج، وتأتي دولة البرازيل في المقدمة للدولة التي تستورد منها مصر السكر، إضافة للهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال إمام بريك، مسئول بأحدى الشركات المنتجة للسكر، إن القرار كان سيؤتي ثمارة، إذا كانت سعر طن السكر العالمي بقيمة 350 دولار، لافتًا، إلى أن الشركات لاتستطيع منافسة السكر في الأسواق العالمية بسبب زيادة تكلفة السكر المحلي بالمقارنة بالسكر الأوروبي بفارق كبير يتجاوز1050جنيها كانت وزارة التجارة والصناعة، لجأت لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه، على كل طن سكر خلال أبريل 2017، بعد أرتفاع أسعار السكر، في محاولة منها لضبط السوق.
