كشف البنك المركزي، أن مصر سددت نحو 11 مليار دولار كالتزامات خارجية تتضمن أقساطا وفوائد، مشيرًا إلى ارتفاع أرصدة الدين الخارجي إلى نحو 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 9.1 مليار دولار بمعدل 11.6٪ مقارنة بنهاية يونيو 2017. وأرجع "المركزي"، ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.7 مليار دولار. وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 10.9 مليار دولار في 9 اشهر خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011- 2018، لافتًا إلى أن الأقساط المسددة بلغت نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة 1.7 مليار دولار. وتظهر المؤشرات، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8٪، وشدد "المركزي"، على أنها نسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. من ناحيته، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ان مصر لم تتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد، خاصة في الأوقات التي شهدت فيها انخفاض موارد النقد الأجنبي وارتفاع استخداماتها، ما أدى في أوقات سابقة إلى تراجع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف "إبراهيم"، أن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفعت مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة، ما يسهل على الدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشكل سهل لا يؤثر على الالتزامات الأخرى للسوق المحلية. وشدد "إبراهيم"، على أن الدولة استخدمت حصيلة القروض والسندات بالعملة الأجنبية في مشاريع قومية في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، ولا سيما كان في صدارتها قطاع الكهرباء، قائلا: "لم نعد نقترض لنأكل ونشرب، بل لنعمل وننتج".
