قال البنك المركزي المصري، إن نسبة الدين الخارجي بلغت 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، حيث إنه ارتفع بنحو 23.3 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 41.7%، خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017. وقال المركزي، إن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 مليار دولار. وأشار في أحدث تقرير شهري له أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 7.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2016-2017، موزعة بواقع 6.1 مليار دولار أقساط تم سدادها و1.1 مليار دولار قيمة الفوائد المدفوعة. وأضاف: "تظهر المؤشرات أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية". وقال مصدر مسؤول من البنك المركزي المصري في تصريحات خاصة ل"الوطن" إن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية التي لم تتخلف يوما عن سدادها حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستوى تاريحي يتجاوز ما كان عليه قبل 2011، كما أن تدفقات النقد الأجنبي الواردة إلى الاقتصاد المصري في تزايد مستمر بعد النجاح في المراحل الأولى والأصعب لعملية الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي، والتي كان أهمها مسألة تحرير سعر الصرف وترك تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى وفقا لآلية العرض والطلب، وهو ما عمل على بث الثقة لدي المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم في السوق المصرية. وشدد المصدر على أن الأوضاع النقدية في السوق المحلية أصبح في وضع أفضل كثيرا مما سبق وهو ما يؤهل مصر إلى التقدم بخطوات ثابتة في عملية الإصلاح الاقتصادي والبدء في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
