حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 30 أغسطس الجاري لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم جميع المعلومات والمستندات وأي قرار أو أي عقد حول منح السعودية ألف كيلو متر مربع من سيناء، في أثناء زيارة ولي العهد السعودي لمصر لإدخالهم في مشروع نيوم. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 32406 لسنة 72 ق كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه بصفتيهما.