تظاهر العشرات من أعضاء المهن الطبية (الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين)، ظهر اليوم أمام دار الحكمة؛ للمطالبة بتطبيق مشروع قانون المهن الطبية بصياغته القديمة، التي تشمل الجوانب الوظيفية والإدارية والمالية، مشيرين إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية للمهن الطبية في ديسمبر المقبل؛ لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال تجاهل مطالبهم. وردد المتظاهرون هتافات منها "يا كادر فينك فينك، وزارة الصحة بينَّا وبينك" و"حوافز إيه حوافز إيه، كيلو اللحمة بمية جنيه" و"حد أدنى للأجور، للي عايشين في القبور، وحد أقصى للأجور، للي عايشين في القصور". وكانت وزارة الصحة ووزارة المالية، اقترحتا صياغة جديدة للكادر، تقضي بصرف حوافز مالية لأعضاء المهن الطبية بداية من يناير المقبل، تتراوح من 420% إلى 600%، على أن يتم التنفيذ خلال عامين ونصف العام. وأبدى الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لنقابة الأطباء، اعتراضه على استبدال الكادر بالحوافز، مشيرا إلى أن مجلس الشورى المنحل كان على مقربة من إقرار قانون الكادر، مشددا على أن وكيل نقابة العلاج الطبيعي، الدكتور حافظ شوقي، لا يمثلهم، وأن النقابات الطبية ترفض الصياغة الجديدة للكادر. وقال الدكتور يحيي مكية، عضو مجلس نقابة الأطباء، في حديث ل"الوطن"، إن ما أرسلته لهم وزارة الصحة يسمى "حزمة حوافز"، ولا تشمل أي هيكل إداري أو وظيفي، لافتا إلى أن النقابة لا تعترض على أي زيادة مالية، لكنها لن تتنازل أو تتراجع عن المطالبة بالكادر الأصلي الذي وافقت عليه عمومية النقابة. وأكد مكية أن تلك الزيادة لا تعتبر قانونا جديدا، حيث سيظل العاملون بالمهن الطبية خاضعون لقانون 47، مضيفا أن مجلس النقابة سيواصل مجهوداته في الوصول لإقرار قانون ينص على الجوانب المالية والإدارية تحت مسمى "كادر الأطباء". ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة سترسل قائمة بالنواقص الدوائية لوزارة الصحة، لمطالبتها بتوفيرها. وأوضح سعودي أن مصر لديها أزمة نواقص، سواء بالتعريف العالمي أو المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة تتمسك بالتعريف العالمي، الذي يرى عدم وجود نواقص طالما توفرت بدائلها، داعيا إلى إنشاء هيئة عليا للدواء، تختص بأزمات الدواء وشركات الأدوية، كما يتم في كافة دول العالم.
