قانونيون يتوقعون عودة مبارك ل"الحبس الاحتياطي".. وعضو فريق الدفاع: "لن يعود"

فرحات: المادة 143 تعيده للسجن بناء على طلب النيابة.. وعبدالرازق: أنهى الحبس الاحتياطي والقانون لا يطبق بأثر رجعي

أكد عدد من القانونيين أن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، يواجه خطر العودة للحبس الاحتياطي مرة أخرى بعد انتهاء حالة الطوارئ وإقرار نص جديد للمادة 143 من قانون العقوبات.
توقع الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، أن تتقدم النيابة العامة بطلب للمحكمة لإعادة الرئيس الأسبق لمحبسه الاحتياطي.
وأكد فرحات، في تصريحات ل"الوطن"، أن سلطات النيابة تقف عند التقدم بهذا الطلب، أما الأمر بالحبس فهو حق لهيئة المحكمة دون غيرها، مضيفا "المحكمة ستستند لنص المادة 143 من قانون العقوبات الجنائية، التي تم تعديلها بمنح محكمتي النقض والجنايات سلطة الأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد، دون التقيد بمدد معينة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إن فترة الإقامة الجبرية ل"مبارك" انتهت برفع حالة الطؤاري، وبالتالي فإن الرئيس الأسبق أصبح حرًا بعد إخلاء سبيله على ذمة كافة القضايا المتهم فيها، مضيفا "من حق المحكمة أن تعيد مبارك للحبس الاحتياطي مرة أخرى بناء على طلب من النيابة نظرًا لأن نص المادة 143 من قانون العقوبات أعطت للمحكمة الحق في تجديد الحبس الاحتياطي للمتهم دون التقيد بفترة زمنية محددة والتي كانت مقررة سلفًا بعامين فقط".
وشدد أبو شقة على أن القوانين الإجرائية فورية التطبيق، وبالتالي فإنها لا تندرج تحت مبدأ تطبيق القوانين بأثر رجعي.
وفي سياق متصل، قال يسري عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، إن نص المادة 143 لا ينطبق على حالة "مبارك" لأنه أنهى فترة الحبس الاحتياطي والمقدرة بعامين وفق النص القديم للمادة 143، مؤكدًا أنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي على المتهمين، قائلًا "لا أعتقد أن تطلب النيابة إعادة مبارك للحبس الاحتياطي مرة أخرى خاصة في ظل تواجده بمستشفى المعادي العسكري، فلا يوجد مبرر لحبسة بعد أن أنهى فترة الحبس الاحتياطي والإقامة الجبرية".