ودع مجلس النواب عالم الطباعة والورق مع نهاية دور الانعقاد ليدخل إلى عالم التكنولوجيا والتحول الإليكتروني التام بدور الانعقاد المقبل رغم وجود مطبعتين بالبرلمان أحدهما كانت مخصصة لمطبوعات مجلس الشورى الذي ألغي وفق دستور 2014، والثانية لمجلس الشعب سابقا "النواب حاليا" ليبدأ المرحلة الجديدة للتحول والميكنة إليكترونيا. وكان مجلس النواب يتكلف طباعة وأحبار وأوراق سنويا وتعاملات ورقية تصل إلى 250 مليون جنيه. وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد الأخير "الثالث" العمل بالنظام الإلكتروني وإلغاء النظام الورقي تماما في البرلمان، وذلك بعد اعتراض عدد من النواب على عدم وجود تقرير المجلس حول برنامج الحكومة ضمن المطبوعات المقدمة لهم. وأكدت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، أنه جرى إلغاء النظام الورقي وتوزيع المطبوعات والذي كان يتم من خلال توزيع الأوراق على "أدراج" النواب حيث يوجد لكل نائب درج باسمه توضع به الأوراق وكافة المطبوعات ومشروعات القوانيين رغم وجود مركز متكامل متكامل يتبع البرلمان. وتأتي الإجراءات الأخيرة في إطار ترشيد الإنفاق من خلال ميكنة البرلمان بشكل عام، وتطبيق البصمة الإليكترونية للموظفين والنواب في حضور اللجان والجلسات العامة وحساب النصاب من خلال ذلك، وفي إطار التحول الإليكتروني التام للمكاتبات والتواصل مع النواب ترسل كافة المكاتبات على الأجهزة الإليكترونية "تابلت" النواب ويتم الأمر تدريجيا حتى تم إنهاء التعاملات الورقية تماما. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لمجلس النواب للتكشف وترشيد النفقات من خلال وقف التوظيف بالمجلس بهدف تقليل العمالة من 3200 إلى 2800 موظف بوقف التوظيف مع استمرار خروج كبار السن للمعاشات، خاصة أن 80% من موازنة مجلس النواب تذهب مرتبات للموظفين بينما 20% مكافآت وبدلات ومكافآت وفقًا لما هو منصوص عليه في اللائحة، 5000 جنيه مكافأة و180 بدل حضور الجلسات وتبلغ موازنة مجلس النواب للعام المالي 2018/ 2019 مليار و385 مليون جنيه، 80% منها أجور ومرتبات للعاملين في البرلمان.
