قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول دعوى أحد المساهمين فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بتحديد قيمة الأسهم. وطالب ياسر الدسوقى، مقيم الدعوى، بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، ومتخصصين فى أعمال المال والاستثمار والبورصة، وعضو من هيئة مفوضى الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة، لرفعها من غير ذى صفة.