في خطوة تستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين عمل أجهزة الحكومة، وقعت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، قرارا يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. ووقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات كما أنه من أكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية. وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي وإضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضي الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التي تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلي والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعي وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات. ومن جانبه، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن توقيع هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى في العالم إلا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصداً استثمارياً هاماً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام وبما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار بالسوق المصرية. وأوضح الوزير، أنه بموجب هذا القرار فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفني لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك في مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. ولفت نصار، إلى أن القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهري بنتائج الأعمال على الوزيرين. وقد نص القرار، أيضا بأن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال. جدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة تضم من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشاري الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشؤون الصناعة ومساعدي الوزير لشئون التعاون الدولي والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية. كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نوابه والمستشار القانوني للهيئة والمستشارين الاقتصادي والقانوني لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشؤون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها إذا اقتضى الأمر.
