أكدت وزارة الداخلية، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشورى، أمس، بأنه سيتم القبض على العناصر الإرهابية التى دبرت حادث سيناء الذى راح ضحيته 16 شهيداً وإصابة 7 آخرين، خلال ساعات. وقال اللواء سيد شفيق، نائب مدير المباحث الجنائية فى وزارة الداخلية أمام اللجنة، إن هذه الحادثة ليست الأولى، منذ بداية الإرهاب فى سيناء عام 2003، لكن لأول مرة يجرى استهداف القوات المسلحة. وكشف عن وجود تنظيم «جهادى تكفيرى»، فى المناطق الحدودية، واستقر فى رفح المصرية والفلسطينية، واستغل وجود عائلات تربط بين الجانبين، وأشار إلى أن بناء الأنفاق زاد بصورة عشوائية وغير مبرر أثناء الحصار على غزة، واستغلها المخربون فى العمليات الإرهابية والإجرامية، وأوضح أن هناك أكثر من 1200 نفق تستخدم فى تهريب البشر والمعدات. وشدد على أن الأراضى المصرية شهدت نمواً مطرداً فى سوق الأسلحة، خصوصاً بعد الثورة الليبية، وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحترم سيادتها تقبل استمرار هذه الأنفاق، وقال: إن ما يحدث فى رفح الفلسطينية تعدٍّ على السيادة المصرية، وكل ما يقال عن مساندة الشعب الفلسطينى عبر الأنفاق هراء يصب ضد مصلحة الأمن القومى المصرى، لأن أى غيور على بلده ودينه يرفض ذلك، خصوصاً أن الأنفاق أصبحت «سبوبة» للفلسطينيين، لأن حماس تفرض رسوماً على المعابر. وأشار إلى أن الملحقات الأمنية فى اتفاقية السلام قسمت سيناء إلى 3 مناطق أمنية، والمنطقة «ج» منها تخصص فيها 750 من عناصر الأمن المصرى بتسليح رشاشات وبنادق، ومن المستحيل أن يكون هذا العدد قادراً على تأمين الحدود، وشدد على أن الحكومة جادة فى تعديل الاتفاقية. وأضاف أن «العناصر التكفيرية» حاولت السيطرة على المنطقة، وأصبحنا نرى مظاهرات مسلحة ورايات سوداء فى رفح والشيخ زويد، وهذه المجموعات هاجمت قسم ثالث العريش وقتلت ضابطى جيش وشرطة فى يوليو 2011، وأشار إلى أنهم يستهدفون التواجد الأمنى من أجل إخلاء التواجد الشرطى والقوات المسلحة تحت زعم إقامة إمارة إسلامية. وشدد شفيق على أن هذه المنطقة ستوضع تحت السيطرة لأن القوات المسلحة والداخلية لن تسمح بوجود هذا التنظيم، وشدد على أن الحكومة جادة فى الحفاظ على السيادة المصرية. من جانبه، قال اللواء عصام البديوى من قطاع الأمن الوطنى، إن سيناء مستهدفة منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، لأن عناصر تنظيم القاعدة ترفض هذه المراجعات، وباتت تستخدم سيناء كنقطة لجذب العناصر الإرهابية للنيل من استقرار مصر، إلا أنه نفى وجود عناصر من «القاعدة» فى سيناء، لكنهم إرهابيون يستهدفون استقرار الدولة بدعوى الدين، وكشف عن أن هذه العناصر تواصلت مع جيش الإسلام فى غزة. وأشار إلى أن الهجوم على السجون خلال الفترة التى واكبت «25 يناير» أسهم فى هروب عناصر إجرامية كثيرة شاركت فى استهداف بعض أقسام الشرطة فى سيناء، كما استغلت الطبيعة الجغرافية الوعرة هناك خصوصاً فى الشيخ زويد وجبل الحلال، لزيادة عملياتهم الإرهابية هناك، وقال: «لدينا عدد كبير من التكفيريين يتركزون فى وسط سيناء يحصلون على دعم من الأسلحة المهربة من ليبيا والسودان». من جانبه، قال الدكتور مسلم عياد، نائب مجلس الشورى عن شمال سيناء، إن ما حدث نقطة سوداء فى جبين مصر، وبرأ أهالى سيناء وحركة حماس من هذا الحادث، لكنه اتهم إسرائيل بتدبيره لقتل الجنود المصريين. وقال عبدالحليم الجمال، عن جنوبسيناء، إن هيبة القانون والأمن سقطت فى سيناء بعد أن أصبح الصبية يحملون الأسلحة فى أياديهم ولا يجرؤ مدير الأمن على ضبط الأسلحة غير المرخصة أو إيقاف سيارة لا تحمل لوحة معدنية، ولفت إلى أن القوات المسلحة انشغلت بحماية الثورة عن مهامها الدفاعية. وأشار إلى أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية لأنها قضية موت، وتساءل: كيف تسمح السلطة الفلسطينية ببيع السيارات المسروقة من مصر عبر الأنفاق على أراضيها دون أن تتخذ موقفاً واضحاً، وطالب بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد».