نشر منذ قليل النائب عصام سلطان في صفحته عبر "فيس بوك"، نص البيان الذي قدمه ضد أحمد شفيق، إلى رئيس مجلس الشعب، مرفقاً بالمستندات، التي يتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بتخصيص أراضي للدولى، لنجلي الرئيس جمال وعلاء مبارك، وفيما يلي نص البيان. "الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد فبين أيديكم بيانٌ عاجل، موضوعه قطعة أرض مساحتها 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) تقع فى أجمل بقعة فى مصر، حيث تطل على البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية، اقتنصها جمال وعلاء مبارك بسعر المتر 75 قرشاً فى عام 1993م من الجمعية التعاونية لبناء المساكن البائعة لهما، والتى سبق وأن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات ! وذلك لسببٍ واحدٍ ووحيد، هو أن رئيس مجلس إدارة الجمعية البائعة للشقيقين الفريق أحمد شفيق !! وذلك على التفصيل التالى : 1 – بتاريخ 1982م تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية (الجو) تحت رقم 241 ( جمعية النسور فيما بعد ) وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة .. 2 – بتاريخ 1989م تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح نبيل فريد شكرى بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23/8/1992م . 3 – عقب ذلك مباشرةً تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروفٍ غامضة، فكان أول قرار اتخذه هو بيع مساحة 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشاً، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربعة سنوات بمبلغ 7 جنيه وربع، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993م شهر عقارى الإسماعيلية .. 4 – وهكذا قامت الجمعية بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلاً من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة أربعة سنوات، وبدلاً من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلاً من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلى، وإذا بها تذهب للشقيقين نجلى رئيس الجمهورية غير مأسوفٍ عليها، لمساعدتهما على أعباء الحياة !! وذلك كله لسببٍ واحدٍ فقط، هو أن رئيس الجمعية تغير من اسم اللواء نبيل فريد شكرى إلى اسم اللواء أحمد شفيق !! سيدى الرئيس / إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق فهو ناطقٌ بنفسه، وأصول المستندات مرفقةٌ بهذا البيان، وقد تم استخراجها أمس السبت من الجهات المختصة وبالتالى يستحيل طمسها أو دفنها .. إن السيد أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموالٌ عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى مزيد شرحٍ أو بيان، وذلك وفقاً للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علماً بأن سيادته لازال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية حتى كتابة هذه السطور .. ولا يفسر تلك السرعة التى قام بها سيادته فى إهداء قطعة الأرض للعزيزين جمال وعلاء مبارك، إلا السرعة التى لازمت سيادته بعد ذلك فى الصعود كالصاروخ والدفع به فى أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به فى رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرةً إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فترة فى هذا المنصب فى تاريخ القوات الجوية، ثم وزيراً للطيران، ثم رئيساً للوزراء، ثم .... مرشحاً لرئاسة الجمهورية ! لقد تابعنا تصريحات الحكومة مؤخراً حول محاربة الفساد، وتأكيدات المجلس العسكرى أنه يقف على مسافةٍ واحدة من كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فأين هى تلك المسافة من أحمد شفيق ؟ لماذا يتم فلترة وتجنيب ونزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والاتهامات الكثيرة التى تملأ الأوراق أمام الجهات المختلفة، ما كان منها تابعاً لوزير العدل أو غير تابع ؟ لماذا تظل تلك الجمعية التعاونية، التى لازال يرأسها أحمد شفيق حتى اللحظة، بمنأى عن بقية التحقيقات ؟ ولماذا يتم التنبيه على أجهزة الدولة الرقابية وموظفيها المنوط بهم التفتيش على الجمعية بعدم الاقتراب منها ؟ لتظل جريمة بيعه لأغلى بقعة أرض فى مصر لجمال وعلاء مبارك مدفونة، حتى ولو كان سعر المتر ب75 قرش ! فى حين أن سعر المتر الحقيقى الآن يتخطى الثلاثة آلاف جنيه ! وأخوف ما أخافه من تلاعب جديد، أن يتم تكييف تلك الجريمة على أنها كسبٌ غير مشروع، وبالتالى تُدفع وتُساق إلى النيابة العسكرية على اعتبار أن أحد مرتكبيها رجلٌ عسكرىٌ سابق ! استناداً لنص المادة 8 المعيبة من قانون الأحكام العسكرية، وبالتالى تظل الجريمة مدفونة، وتضيع أموال الشعب وحقوقه .. إن الجريمة واضحة، باستيلاء وتسهيل استيلاء وإهدار للمال العام، تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وليست النيابة العسكرية، ويفصلُ فيها القاضى الطبيعى وليس القاضى العسكرى، إن زكريا عزمى يُحاكم الآن – وهو يستحق ذلك – بتهمة الاستيلاء على ألفى متر لأرضٍ ملاصقة لذات الأرض محل هذا البيان، وبسعر 5 جنيهات للمتر الواحد، اشتراها بذات التاريخ، فهل يفلت من المحاكمة من استولى وسهل الاستيلاء على أربعين ألف متر وليس ألفان ؟ وبسعر 75 قرش وليست خمسة جنيهات ؟ إننى أناشد مجلس الشعب أن يتخذ قراراً رادعاً وفورياً لوقف هذا العبث بالمال العام، ومواجهة الفاسدين فى أوكارهم، حتى تقوم الحكومة بواجبها فى استراد تلك الأرض المسروقة، والتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعية المذكورة منذ إنشائها وحتى الآن .. كما أنتظر من كافة سلطات الدولة، وخاصةً السلطة القضائية، ممثلةً فى النائب العام، اتخاذ ما يلزم قانوناً، فمبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى أن تعيش مؤسسات الدولة فى جزرٍ منعزلة، ولكن معناه ومقتضاه أن تتكامل السلطات وتتعاون، كلها وليس بعضها، من أجل تحقيق المصلحة العامة . حمى الله مصر من شرور الفاسدين تحريراً فى 13/ 5/2012م النائب عصام سلطان"
