تظاهر العشرات من العاملين بأحياء السويس الخمسة (الأربعين وعتاقة وفيصل والأربعين والسويس) أمام ديوان عام محافظة السويس، وهتفوا ضد المحافظ وسكرتير عام المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر ب1200 جنيه وتحسين أحوالهم الصحية والسكنية. وحاول العمال التعدي على اللواء عز العرب، سكرتير عام المحافظة، أثناء دخوله الديوان العام، لكنه تمكن من الهرب لمكتبه، بيد أنهم نجحوا في اصطياد سالم زكريا، مدير عام الشؤون القانونية، وتعدوا عليه بالضرب والسب حتى أرسلت مديرية أمن السويس بقوات إضافية، وأغلقوا أبواب الديوان العام خوفاً من بطش العمال. من جانبه، يقول عربى الزهيري، موظف بحي فيصل، إنه مر عليهم أكثر من عام ونصف وجميع المسؤولين يعدونهم بتحسين أحوالهم المادية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الحكومة، والمقرر ب1200 جنيه، لكن حتى الآن تذهب كل الوعود أدراج الرياح، وأصبح موظفو الأحياء غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم، حيث تتراوح مرتباتهم الشهرية ما بين 350 و450 جنيهاً لا تكفى يومين فقط فى الشهر. وأضاف الزهيري، إنهم تقدموا بمذكرة للمحافظ تتضمن مطالبهم ولن يتراجعوا عن إضرابهم حتى تتم الموافقة على الطلبات، التي تتمثل فى تثبيت العمالة المؤقتة بديوان عام محافظة السويس والأحياء الخمسة، ورفع رواتبهم وعمل صندوق لزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالأحياء لتبلغ 70 شهراً من المشاريع وصندوق الخدمات. كما تضمنت مذكرة العمل إعادة الشواطئ الخاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والتي يتم تأجيرها ومنح العمال نسبة 3% من تحصيل إيرادات المساكن، وإنهاء جميع عقود المعاشات في جميع الإدارات بالمحافظة والأحياء وشراء أتوبيس لتوصيل الموظفين إلى أماكن عملهم وشراء سيارة إسعاف لخدمة الموظفين أثناء مرضهم، وتثبيت كل العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية دون استثناء. وأكد العمال، أن المحافظة تطالبهم بدفع 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين بالديوان والأحياء فى المشروع السكنى بمدينة السلام، وهو مبلغ حسب رأيهم من الصعب توفيره بالنظر إلى مرتباتهم المتدنية.
