كشف قانونيون السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة لمواجهة أى أعمال عنف أو تخريب مرتقبة بعد الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ، تمثلت فى دعوة المواطنين للاستفتاء الشعبى على استمرار مد حالة الطوارئ التزاما بما نص عليه الإعلان الدستورى، أو العمل بالقوانين العادية، خاصة قانون العقوبات، بينما يتمثل الخيار الثالث فى رفع حالة الطوارئ ومدها بقرار جديد. وقال الدكتور حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة حقائق يجب أن نأخذها فى الاعتبار قبل أن نتحدث فى هذا الموضوع، أولها أنه يمكن للحكومة أن تدعو المواطنين لاستفتاء شعبى على مد حالة الطوارئ من عدمه وفقا لما نص عليه الإعلان الدستورى، ولكن المشكلة أن هذا الإجراء سيكون تنفيذه صعبا عمليا على أرض الواقع، لأن الظروف الأمنية الحالية وحالة الإرهاق التى يعانى منها جموع الشعب المصرى يستحيل معها إجراء الاستفتاء. الحقيقة الثانية كما يقول «عبدالعال» تتمثل فى أنه طوال مدة فرض حالة الطوارئ لم تستخدم الحكومة أى صلاحية من الصلاحيات المخولة لها وفقا لقانون الطوارئ باستثناء صلاحية فرض حظر التجول، ورغم ما حققه هذا الإجراء من إمكانية إلقاء القبض على العديد من المجرمين والمنتمين لجماعة الإخوان، فإنه كان الإجراء الوحيد الذى استخدمته الحكومة من قانون الطوارئ. وأضاف: وفقا لهاتين الحقيقتين، فإنه لن يكون هناك أدنى مشكلة فى فرض الأمن ومواجهة أى أعمال تخريبية بعد انتهاء العمل بالطوارئ من خلال تطبيق القوانين العادية، خاصة قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الحكومة طوال فترة العمل بالطوارئ كانت تطبق قانون العقوبات وقوانين تجريم قطع الطرق وغيرها من القوانين التى تواجه أعمال التخريب والعنف، ويمكنها تطبيقها بعد انتهاء العمل ب«الطوارئ» شريطة أن تكون يدها ليست مرتعشة. من جانبه، أوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية يمكنه مد حالة الطوارئ بعد استمرارها لمدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى عن طريق تعديل الإعلان الدستورى وبالأخص المادة (27) التى تقتضى إجراء استفتاء عام لمد حالة الطوارئ لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن مد «الطوارئ» لا يكون إلا باستفتاء شعبى، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى هذا الإجراء أو أية إجراءات استثنائية، لأن القوانين العادية وقانون العقوبات تكفى لمواجهة أى عنف أو تخريب محتمل. من جهته، أيد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عدم مد حالة الطوارئ بانتهائها غداً، قائلاً: «لسنا فى حاجة إلى حالة طوارئ، ويجب إلغاؤها حتى يمارس الشعب حياته بصورة طبيعية، ولأن الطوارئ تعبر عن وضع استثنائى لا يجب أن يستمر طويلاً أو تكون ذريعة لتقييد الحياة السياسية والحريات العامة». وأضاف «شكر»: «إننا نرحب بقانون لتنظيم التظاهر، ولكن وفقاً لمعايير صحيحة، وبما لا يخل بالحقوق السياسية والحريات كما حدث فى صيغة القانون الذى اقترحته الحكومة الحالية». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الوضع الراهن لا يحتاج لمد قانون الطوارئ، خاصة أن خارطة الطريق تسير فى مسارها السليم، وأن الإخوان لم يعد لديهم قدرة حقيقية على الحشد، مضيفاً: «الأجهزة الأمنية قادرة على التعامل مع أى خروج عن القانون أو استخدام للعنف، دون حاجة لحالة الطوارئ»، وطالب «عبدالمجيد» بإنجاز المزيد من الخطوات السياسية نحو نقل السلطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية، إضافة للعمل على تنشيط الوضع الاقتصادى، لاستكمال خارطة الطريق بنجاح، قائلاً: «هذا سيكون أهم كثيراً من «الطوارئ» أو قوانين تحد من حقوق المواطنين». وقال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، إن هناك ترحيبا كبيرا من قبل القوى السياسية والأحزاب بإلغاء حالة الطوارئ ووقف العمل بها، موضحاً أن قانون العقوبات والقوانين المعتادة كفيلة بالتصدى لإرهاب الإخوان، قائلا: «لا حاجة لقوانين إضافية». وأكد البرلمانى السابق أن الأحزاب ستدعو حركة «تمرد» وكافة الحركات الثورية للتظاهر ضد القانون، وأنه لا يمكن أن يكون بديلاً ل«الطوارئ». من جانبه، انتقد حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المطالبين بمد «حالة الطوارئ»، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الوضع تماماً بنفاد المدة التى كانت محددة ل«الطوارئ»، كما أكد الحزب على رفضه لقانون التظاهر كبديل لحالة الطوارئ. وقال أحمد إمام، المتحدث باسم «مصر القوية»: «إننا فى حزب مصر القوية ما زلنا نعول على الأصوات الخافتة داخل هذا النظام البائس ممن كانوا يحسبون على معسكر الثورة والديمقراطية أن يراجعوا أنفسهم ويصلحوا ما أفسدوا أو ألا يكونوا جزءا من هذا المشهد العبثى».
