أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، أنه لن يتستر على أي فساد إداري داخل الوزارة أو في الإدارات التابعة لها بالمحافظات، موضحا أن المرحلة القادمة تستهدف تطهير العمل الإداري، من محاولات الانجراف إلى أي صورة من صور الفساد، وإعداد خطة لرفع المستوي المادي للعاملين بالوزارة. وقال بهاء الدين إنه لا تهاون مع المفسدين، داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأى فساد سواء كان إداريا أو فنيا أن يقوم بتقديمها على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. كما قرر وزير الري أيضا المساواة فى الحوافز بين الدرجات المالية المتساوية، وكذلك المساوة بين العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود. إلي ذلك تظاهر صباح اليوم نحو مائتين من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى داخل ديوان عام الوزارة مطالبين الدكتور محمد بهاء الدين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ومكافاة شهر رمضان، بينما التقى الوزير المتظاهرين للاستماع لشكواهم ، مقررا الاستجابة لمطالبهم التي تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان. وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية، إن "مهمتي تحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضي، لضمان العدالة والشفافية بين العاملين بالوزارة موضحا أن التأخير فى صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتى الآن وأكد الوزير أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية للتعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة، تمهيدا لصرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافاة شهر رمضان لجميع العاملين بالوزارة بالمحافظات. وطالب بهاء الدين، المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم لا تضم أيا من قيادات الوزارة لوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة موضحا أنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين. وحول عزمه اتباع سياسة التقشف على العاملين بالوزارة، أكد الوزير بأن خطة التقشف ستطبق على الأنشطة الاستثمارية (المشاريع) فقط، ولا تمس المخصصات المالية أو حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال، موضحا أنه يجري حاليا دراسة زيادة حوافز العاملين وليس تخفيضها منها.
