تظاهر اليوم نحو 200 عامل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري داخل مبني الوزارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. التقي الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بالمتظاهرين للاستماع لشكواهم والاستجابة لمطالبهم التي تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان، إلي جانب المساواة في الحوافز بين الدرجات المتساوية كذلك المساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة في الحوافز والجهود وتحقيق الشفافية والانصاف فيما يختص بالتقارير المتعلقة بكفاية الاداء العام الماضي. وأوضح بهاء الدين أن التأخير في صرف المستحقات المالية يعود إلي عدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتي الآن بأنه علي اتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة. وأوضح وزير الري أن خطة التقشف سيتم تطبيقها علي الانشطة الاستثمارية (المشاريع) فقط ولاتمس المخصصات المالية أو أي من حقوق العاملين بأي شكل من الأشكال والتي نسعي لزيادتها وليس الانتقاص منها.. منوها بأن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت علي أنه لا يمكن أن يتستر علي أي فساد إداري بجميع صوره وأشكاله داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأي فساد (إداري فني) أن يقوم بتقديمها علي الفور لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن مناشدا العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات.