فى الوقت الذى انتهت فيه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من إعداد تقاريرها عن عدم تأثير محطة «الضبعة» سلبياً على البيئة، وتقدمها بالأوراق والدراسات اللازمة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على «إذن الموقع» اللازم من أجل البنية التحتية للمحطة، إلا أن الشرط الخاص بموافقة وزارة البيئة وهيئة حماية الشواطئ لا يزال حائراً بعد استقرار كلتا الجهتين على عدم مخاطبتها. وقالت مصادر ب«المحطات النووية»: إن الدكتور خليل ياسو، رئيس الهيئة، استقر على عدم مخاطبة وزارة البيئة بخصوص الآثار البيئية للمشروع، مكتفياً بتقرير «الأثر البيئى» الذى تم تسليمه إلى «الرقابة النووية» للحصول على موافقتها على اختيار الضبعة لتنفيذ المحطة النووية. وأكد الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم «المحطات النووية»، ل«الوطن»، أن مخاطبة «البيئة» ليست من اختصاص الهيئة، ولكن من اختصاص «الأمان النووى»، مؤكداً أن الإجراءات الخاصة بالمشروع تتم على قدم وساق، خاصةً مع عودة الاستشارى الأجنبى للقاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات المشروع. فى حين أكد الدكتور سيد المنجى، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ل«الوطن»، أن مخاطبة وزارة البيئة «حق أصيل» لوزارة الكهرباء وأنه ليس من اختصاص الرقابة النووية، مشيراً إلى أن الهيئة تحصل على تقرير «الأثر البيئى» للمشروع من أجل إعطاء الهيئة التراخيص الخاصة بالمشروع وليس لمخاطبة وزارة البيئة بخصوص آثار المشروع. فى سياق متصل، قالت مصادر بالوزارة: إن التأخير فى طرح المناقصات الخاصة بأعمال البنية التحتية ل«الضبعة» يأتى لعدم حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة للوزارة، على الموافقات الرقابية بخصوص المشروع، مشيرةً إلى أنه تم تجهيز قرابة 20 مناقصة محدودة لأعمال البنية التحتية، والجدول الزمنى الخاص بمرحلة ما بعد الانتهاء منها، إلا أن الهيئة تنتظر «إذن الموقع» من جهاز الأمان النووى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من أجل طرح المناقصات وبدء العمل فى المشروع.
