قال مصرف الإمارات المركزي، إن قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران. وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر تقييد عمليات 7 شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال ونظرًا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح، حسب "رويترز". وأضاف البنك، أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولاياتالمتحدةوالإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني. كانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الخميس إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو. وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.