تتعرض صناعة الدواجن لمشكلات عديدة منذ أعوام، مع انتشار فيروس «إنفلونزا الطيور»، وعدد من الأمراض التى تمثل خطراً على الصناعة، والتى تؤدى ل«نزيف خسائر» للمربين. ويشتكى المربون من مشاكل كثيرة ومخاوف من انهيار استثماراتها التى تصل ل160 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 4 ملايين عامل بطريقة مباشرة، والتى تُعتبر مسألة «أمن غذائى» للمواطن المصرى، من ضمنها خسائر كثيرة تقع على عاتقهم بسبب الدواجن النافقة، وتدنى سعر البيع. ويقول الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن نزيف الخسائر مستمر بصناعة الدواجن، ولا يوجد ما يعوّض المربى عن خسائره، ما قد يؤدى لتوقفه نهائياً عن العمل، والخروج من الصناعة إلى أن تتلاشى كلياً. وأضاف «الزينى»، فى تصريح ل«الوطن»، أن صناعة الدواجن جزء مهم من اقتصاد الدولة، وأن الشركات تعمل على الإنتاج بالرغم من المشاكل والخسائر التى تواجهها، فالمربى يخسر كثيراً، ولا توجد حلول، والدولة تعتمد على الاستيراد فقط، ولا تنظر للإنتاج المحلى. «الزينى»: الدولة تعتمد على الاستيراد.. ولا تنظر ل«الإنتاج المحلى».. وكل جهة تتعامل مع نفسها دون التنسيق مع الأخرى وأوضح «الزينى» أنه لا توجد رؤية واضحة من الدولة للقضاء على الأوبئة، مضيفاً: «ولا نرى سوى مسكّنات داخل اجتماعات فقط تنظمها الوزارة»، مع عدم وجود عمل جماعى داخل الوزارة للقضاء على المشكلات التى تواجه المنتجين، مضيفاً: «كل جهة تعمل مع نفسها دون الرجوع للأخرى، لذا لا بد من وجود تدخل من القيادة للنهوض بالصناعة والقضاء على الأوبئة». وطالب نائب رئيس «منتجى الدواجن» بسرعة خروج المزارع من الدلتا إلى الظهير الصحراوى، مؤكداً وجود مزارع منذ خمسين عاماً ومرخصة بجانب الكتلة السكنية وما زالت تعمل، بالرغم من خطورة وجودها فى تلك الأماكن، مضيفاً: «ونؤكد مراراً وتكراراً على أنها السبب الرئيسى فى انتشار الأوبئة، وبالرغم من ذلك لا يُتخذ تجاهها أى إجراء للحد من الخطورة التى يتعرض لها المربون». وأشار «الزينى» إلى أنه فى عام 2007 أصدر وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، قراراً بتحويل أى مزرعة إلى نشاط آخر، ونقلها للظهير الصحراوى، وبعد أن خرج من الوزارة، لم يتم تنفيذ القرار من قبَل المحافظين والمسئولين من بعده. وبالنسبة لدور «الاتحاد» فى مواجهة مشاكل الصناعة، قال إن «الاتحاد» يتحرك دائماً، ولكن هو ليس جهة تنفيذية ولا يوجد بيده شىء، حيث يحكمهم موظفو الحكومة الذين يعملون دائماً على وضع المعوقات أمام المربى، مما يؤثر على الاقتصاد والعمالة، بالإضافة إلى أنهم مكبلون بموارد أخرى مثل الكهرباء والغاز والبنزين. وشدد «الزينى» على أنهم «صناعة استراتيجية»، مع وجود اكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة 100% بالرغم من الخسائر التى يتعرضون لها، مضيفاً: «الدولة تفتح باب الاستيراد». وبالنسبة للدواجن النافقة، أوضح أن نسبتها وصلت من 5 إلى 7% بالمزارع المكيفة بالظهير الصحراوى، بينما مزارع الدلتا وصلت من 15 إلى 20% لعدم وجود بعض الإجراءات الوقائية. وبالنسبة للخسائر التى تتعرض لها شركات «التسمين والأمهات»، قال إن مربى التسمين عندما يتعرض للخسائر من خلال ارتفاع التكلفة، وزيادة نسبة النافق لن يستمر فى التربية بالتالى لن يقوم بشراء الأمهات، فتتعرض شركات الأمهات للخسائر بسبب توقف شركات التسمين عن الشراء، فتضطر لإعدام الأمهات الموجودة عندها، مما يؤثر على شركات الجدود فهى متصلة ببعضها. وأكد «الزينى» أن المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس الوزراء السابق، عقد اجتماعاً مع اتحاد منتجى الدواجن فى الشهر الماضى، وصدر قرار بإنشاء مصنع للقاحات من خلال «الاتحاد»، وعندما علم وزير الزراعة تجاهل القرار، بالرغم من احتياج مصر للقاح للحد من الاستيراد. من جانب آخر، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن «أسعار اللحوم البيضاء تدنت بالمزرعة، حيث وصلت إلى 20 جنيهاً، بالإضافة لحالة ركود وصلت إلى 40%، بالإضافة للمشكلات التى تتعرض لها مصانع الأعلاف نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، ومنذ أعوام نتحدث فى هذه المشكلة ولا يوجد أى تحرك إيجابى، كذلك فرض الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، بالرغم من أن هذه صناعة منتجة وأمن غذائى للمواطن، لكن الدولة تتعامل معها بدون رحمة». وطالب «السيد» بالنظر لهذه الصناعة والوقوف بجانبها والعمل على زراعة الذرة الصفراء لتخفيف العبء على مصانع الأعلاف، موضحاً أن أى زيادة تطرأ على الدواجن من خلال الحلقات الوسيطة يتحملها المستهلك. وأكد أن دور شعبة الدواجن ما هو إلا دور وظيفى يعمل على الوقوف على المشكلات الموجودة ويقوم بتبليغها للجهة المختصة.
