ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ممثلًا عن الحكومة مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر"، لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة. ونص القانون على إنشاء صندوق سيادى باسم (صندوق مصر)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته، أن يُنشئ له فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص، 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. وأكدت، أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة،مستغلة. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، تم الأخذ بها، مشيرًا، إلي أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة. وأثارت المادة الخاصة بإعفاء الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، جدلاً واسعًا باجتماع اللجنة، وطالب النواب بإعفاء مؤقت لمدة 4 سنوات، لكن"مروان"، أكد أن الصندوق لا يمارس نشاط بنفسه، إنما عن طريق صناديق فرعية وشركات فرض عليها الضريبة بالفعل.
