كلف طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة بتكثيف لجان التفتيش على الاتحادات الرياضية المختلفة، لضمان الرقابة المالية والإدارية على الاتحادات، خاصة أن هناك شكاوى يومية تصل إلى الوزارة للتأكيد على وجود أخطاء وشبهات إهدار للمال العام. علمت «الوطن» أن السبب الرئيسى وراء تكليف «أبوزيد» لإدارة الرقابة والمعايير بهذه المهمة يرجع إلى رغبته فى تضييق «الخناق» على معظم الاتحادات التى تساند خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، فى موقفه الرافض للائحة النظام الأساسى للأندية التى أصدرها الوزير خلال الفترة الماضية، ومطالبته بضرورة شكوى الوزارة للجنة الأولمبية الدولية، للتأكيد على التدخل الحكومى فى شئون الهيئات الرياضية مع رفض الالتزام بالمواثيق الأولمبية الدولية. كما يسعى وزير الرياضة من وراء تكثيف اللجان المالية والإدارية على الاتحادات إلى قطع الطريق على رؤساء مجالس إداراتها الذين يساندون رئيس اللجنة الأولمبية فى الحرب الدائرة بينه وبين «أبوزيد» بشأن النص المقترح لمادة الرياضة فى الدستور. ويتمسك رئيس اللجنة الأولمبية ومعظم الاتحادات بضرورة وجود بند فى النص المقترح لمادة الرياضة يضمن استقلال الهيئات الرياضية عن وزارة الرياضة، وهو ما اعترض عليه طاهر أبوزيد، حيث أجرى اتصالات أكثر من مرة بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، وطالبه بعدم الالتفات لوجهات نظر «زين» ورفاقه، لضمان استمرار رقابة الدولة المالية والإدارية على المؤسسات الرياضية. يُذكر أن لجنة الخمسين قد انتهت من صياغة مادة الرياضة فى الدستور، وتنص على: «تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافاً، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة، ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية، وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية». من ناحية أخرى، يعكف عماد البنانى، المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، على تجهيز تقرير مفصل عن الحالة العامة للنادى الأهلى، من خلال التواصل مع بعض أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، ليدخل ضمن قائمة الأسانيد القانونية التى سيتم على أساسها اتخاذ طاهر أبوزيد قراراً بحل مجلس إدارة النادى برئاسة حسن حمدى. كان «البنانى» قد قام، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإعداد تقرير شامل عن الأوضاع داخل نادى الزمالك، وأقنع «أبوزيد» بضرورة حل مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش، بسبب تراكم الديون وتأخر مستحقات اللاعبين فى مختلف الألعاب، إلى جانب عدم صرف الرواتب الشهرية للعاملين.
