بدأت الحكومة خطوات فعلية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى بالإسراع بإطلاقها، فيما تبحث وزارة التموين آليات ومراحل إضافة 7 ملايين طفل لمنظومة الدعم. وقال محمد معيط، وزير المالية، ل«الوطن»: إن موازنة العام المالى الجارى تتضمن 2.3 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل الجديد، فضلاً عن عمل نظامى التأمين الصحى الحالى والجديد بالتوازى، وأضاف أن الدولة ستتحمل تكلفة الاشتراكات فى المنظومة الجديدة نيابةً عن غير القادرين بقيمة مبدئية 219 مليون جنيه خلال العام الأول من التطبيق، إضافة إلى مخصصات الهيئات الثلاث المقرر إنشاؤها طبقاً للمنظومة الجديدة وهى: «العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والعامة للاعتماد والرقابة الصحية، والعامة للرعاية الصحية»، بخلاف الاحتياطات المالية المدرجة للبرنامج لتجنب الاحتياجات الطارئة وضماناً لاستمرارية النظام الجديد. وتابع أن الدراسة الاكتوارية للنظام الجديد تشير لتحمل الحكومة تكلفة بين 35 و40% من المواطنين، لعدم قدرتهم على سداد الاشتراكات. 219 مليوناً لرعاية «غير القادرين» صحياً و334 مليوناً للطلبة و232 للأطفال «دون السن الدراسية» و275 للمرأة المعيلة والفلاحين وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، ل«الوطن»، أن الدولة خصصت 334 مليون جنيه دعماً صحياً للطلبة بواقع 15 جنيهاً لكل طالب، لتغطية 22 مليون طالب، ودعم 15 مليون طفل دون السن الدراسية بتخصيص 232 مليون جنيه خلال العام الجارى، بينما خصصت دعماً صحياً للمرأة المعيلة والفلاحين ب275 مليون جنيه. وعن مصادر تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أكدت المصادر أن بين مصادر التمويل، الحصول على 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، و10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ «غير السجائر»، بجانب جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، واقتطاع جزء من حصيلة رسوم التنمية التى فرضتها الحكومة مؤخراً على الخدمات العامة مثل استخراج أو تجديد رخصة القيادة. وبحثت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بعضوية وزراء «التموين والتضامن الاجتماعى والمالية والإنتاج الحربى»، أمس، مكونات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج الدعم العينى وشروط الاستحقاق، بهدف تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأَولى بالرعاية وحمايتها من آثار التضخم.
