قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة :إن الدولة ستتحمل تكلفة التأمين الصحى عن غير القادرين. وتابع فى تصريحات خاصة :إن التقديرات والدراسات أكدت أن 35% من متلقى الخدمة الصحية غير قادرين وستتحمل الخزانة العامة تكلفتهم. وكشف عن تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس الوزراء برئاسته وعضوية الرقابة الادارية والتموين والتضامن لوضع الضوابط والمعايير الخاصة باختيار غير القادرين لاعفائهم من الاشتراكات. وقال معيط :إن اللجنة تعمل حاليا لتحديد المعايير الخاصة بغير القادرين والذين يختلفون من محافظة لاخرى وفقا لنسب الفقر بكل محافظة. وأضاف نائب وزير المالية ان الدولة ستتحمل 5% من الحد الادنى للاجر عن كل فرد و5% عن كل طفل و5% عن الزوجة بدون حد اقصى لعدد افراد الاسرة وفى حالة عدم تحرك الحد الادنى للاجور فإن قيمة الدعم الممنوح لغير القادرين صحيا يتحرك 7% سنويا. وكشف معيط عن بدء تطبيق زيادات الرسوم الخاصة بالسجائر ورسوم الطرق السريعة والتراخيص الخاصة بتمويل التأمين الصحى من اليوم الاول لتطبيق القانون الجديد، وتعتزم الحكومة تطبيق النظام الجديد اعتبارا من يوليو المقبل. وأكد أن الموازنة الجديدة تتضمن تكاليف التأمين الصحى لنحو مليون مواطن بمحافظتى بورسعيد وجنوب سيناء. وأضاف أن تقديرات البرامج الخاصة دعم التأمين الصحى لمختلف الفئات بالموازنة الجديدة نحو 2.341مليار جنيه حيث تقدم الحكومة الدعم لنحو 22مليون طالب بواقع 15جنيها لكل طالب سنويا باجمالى مخصصات 334مليون جنيه بالاضافة إلى دعم صحى للمرأة المعيلة يستفيد منه 825الف مرأة معيلة بواقع 200جنيه سنويا بتكلفة اجمالية 165مليون جنيه. فيما بلغت تقديرات دعم التأمين الصحى على الاطفال دون سن المدرسة 232مليون جنيه يستفيد منه 15.5مليون طفل. ورفعت الحكومة مخصصات التأمين الصحى على الفلاح الى 110ملايين جنيه مقابل 100مليون جنيه يستفيد منه 500 ألف فلاح بواقع 200جنيه سنويا. وأكد البيان المالى للموازنة ان الحكومة راعت التوافق مع الدستور فى مادته ال18 والخاصة بأن لكل مواطن حقه فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
