نفى سامح عاشور نقيب المحامين، صحة قوائم الأتعاب لأعمال المحاماة التي تداولها البعض عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن الأوراق الممهورة بخاتم منسوب للنقابة مزورة، بحسب قوله. وأوضح عاشور، في بيان له، اليوم: "أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر". وجاء نص البيان: طالعتنا بعض صفحات المحامين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقوائم اتعاب المحامين لأعمال المحاماة من تأسيس شركات وإنذارات وكتابة عقود ثم انواع الدعاوى من قضايا مدنية وجنح وجنايات ومحكمة الاسرة ومجلس الدولة، تحت عنوان "أتعاب خاصة بمحامين 2018". وزيلت إحدى صفحات البيان بخاتم منسوب إلى نقابة المحامين ويحدد البيان أمام كل عمل قيمة الأتعاب المقررة عليه، ولما كان ما ورد في هذا البيان غير صحيح بالمرة ويحمل الكثير من المغالطات ولم يصدر عن نقابة المحامين العامة أو أية نقابة فرعية، حيث أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر. وأفاد البيان بأن نقابة المحامين حذرت من صدور مثل هذه البيانات والاجتهادات التي قد تؤثر سلبًا على موقف النقابة خصوصًا في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب بحساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والتي بذلت فيها النقابة جهودًا كبيرة في إظهار عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى. وأهاب عاشور، بالمحامين عدم مسايرة الحملات المغرضة والبيانات المزورة التي لا تستهدف الصالح العام.