قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس مؤسسة محترمة، و"لا نصدر قرار غير قانوني أو لا يخول لنا القانون سلطة إصداره، ومن يقول أن قرار وقف البث والنشر في قضية (مستشفى 57357) ليس من اختصاص المجلس مخطئ، ومواد القانون تقول بوضوح (من حق المجلس وقف النشر والبث الإذاعي والتليفزيوني)". وأوضح مكرم في تصريح له، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن المادة القانونية لا تشترط أن يكون قرار الوقف جزءا من جزاء، وبالتالي فإن المجلس لا يمكن أن يكون قد خالف القانون أو صدر قانونا غير شرعيا، "وإلا يبقي مجلس رز بلبن مش دريان بقانونه". وأشار مكرم إلى، أن موقف المجلس من إصدار هذا القانون أنه "اضطر تحت مؤشرات كثيرة بسبب الهجوم المتزايد على المشروعات الخيرية"، ما قد يجعل الناس تتشكك في الموضوع وتظن أن تبرعاتها تذهب إلى جيوب السارقين والحرامية". وتابع: "كما وصلنا إلى مرحلة شتائم وهناك مؤشرات بالفعل تقول إن إيرادات بعض المؤسسات الخيرية قد انخفض، وهي مؤسسات تعتمد عليها ملايين الناس، فأصدرنا قرار وقف البث والنشر، لأننا نحتاج برهة توقف لحين انتهاء التحقيقات في قضية مستشفى 57357". وأكد: "وحيد حامد يتمسك بحقه، لكنه وقع في خطأ بقوله إن القرار غير قانوني ووقع في خطأ آخر أنه شكك في إمكانية أن تصل لجنة التحقيق إلى الحقيقة، ومع حبي واحترامي لوحيد حامد لا أريد أن يتشكك في لجنة من 25 عضوا، يرأسها قاضي كبير بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة". وقال مكرم: "ليس لنا مصلحة سوى الحفاظ على الصرح الطبي الهائل، وفي نفس الوقت فإن ذلك لا يعفيها من النقد أو المسائلة إذا استدعى الأمر ذلك، وإصدرنا القرار حتى لا يتأثر الصرح الكبير بهذه المعركة".
