وصف المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المبادرة التي أطلقتها مشيخة الأزهر بالمشاركة مع الكنيسة القبطية، بإنشاء صندوق يموله رجال الأعمال كتبرعات لإعادة بناء دور العبادة التي هدمها الإرهابيون، ب"أنها صندوق استجداء يتنافى مع مفهوم الدولة المدنية ودولة المواطنة". وأضاف نجيب جبرائيل، في بيان صادر عن المنظمة، أن "أمن المواطن ودور العبادة مكفولان من الدولة، وليس من تبرعات رجال الأعمال أو صناديق الاستجداء". وأوضح بيان المنظمة، أنه يخشى أن يكون إنشاء مثل هذا الصندوق قاعدة تطبق في حالة حدوث أي اعتداء على الكنائس أو دور العبادة، ولا تكون الدولة مسؤولة عن ذلك، كما أن إنشاء هذا الصندوق ينفي مسؤولية الدولة عن ما حدث لدور العبادة التي تمثل 99% منها من الكنائس والأديرة ومنازل وممتلكات المسيحيين". وأشار نجيب جبرائيل، في البيان، إلى أن مثل هذا الصندوق يمكن أن ينشأ كمساهمة من الدولة للأبحاث العلمية والرعاية الصحية والأنشطة الاجتماعية، التي تتعلق بالمواطنين كافة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.