نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 95 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتضمن القرار الجمهوري بإصدار القانون، ألا يخل أحكام القانون الجديد بأحكام قانون الاستثمار، والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.