قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام متحفظ عليه من حيث الشكل حيث لم يعرض على نقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة 77 من الدستور التي تنص على أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين التي تتعلق بالمهنة، أما من حيث المضمون فالقانون المعروض حاليا به نحو 15 مادة ضد الصحافة وضد الحريات والصحفيين والمؤسسات القومية، ويهدف إلى تصفية المؤسسات الصحفية وتسريح الصحفيين. وأوضح عبد الرحيم، عضو لجنة صياغة ملاحظات النقابة على القانون، في تصريح ل"الوطن" أن القانون يتضمن نصا صريحا يعطي للهيئة الوطنية للصحافة صك الغاء ودمج المؤسسات الصحفية دون الرجوع للمؤسسات، كما أنه يعطي الحق للهيئة للسيطرة التامة والكاملة على المؤسسات الصحفية عبر تشكيل الجمعيات العمومية حيث إن تشكيلها الجديد يتكون من 17 فردا برئاسة رئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منهم 10 تعينهم الهيئة الوطنية للصحافة، وفيما يمثل المؤسسة 6 فقط بالانتخاب 2 من العمال و2 من الإداريين و2 من الصحفيين وبالتالي أصبح رئيس الهيئة هو رئيس الجمعيات العمومية في كل المؤسسات. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما نص عليه القانون لأول مرة من إعطاء الهيئة الوطنية للصحافة حق عزل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف "وهذا يعني أنهم سيظلون تحت مقصلة الهيئة مما يؤثر تأثيرا مباشرا على العمل الصحفي وحرية الصحافة هذا النص لم يكن موجودا واستفدت من عدم وجوده سابقا في الحصول علي حكم قضائي بعدم أحقية مجلس الشوري في عزلي من منصبي كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية" على حد قوله، مشيرا إلى أن القانون يفتح الباب على مصراعيه للفصل التعسفي بجميع المؤسسات الحكومية والحزبية والخاصة حيث أعطى النص الجديد فرصة شهر لإجراء التسوية وفي حالة عدم توصل النقابة إلى حلول يتم الفصل. وتابع عبد الرحيم "موضوع الحبس الاحتياطي النص من أخطر النصوص حيث إن المادة 71 من الدستور تنص على منع قضايا الحبس في قضايا النشر عدا جرائم التمييز بين المواطنين والتحريض على العنف والطعن في الأعراض، حيث قصد المشرع إلغاء الحبس الصادر عن طريق أحكام قضائية نهائية وليس الحبس الاحتياطي كما نص عليه القانون".
