بدأت القوى الثورية الحشد لمليونية «إنذار» المقررة فى 31 أغسطس الجارى فى إطار الضغط المستمر على الرئيس مرسى للإفراج عن المعتقلين عسكرياً؛ حيث دشنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» حملة «إفراج للتضامن مع مظاليم العسكر» التى ستنطلق فعالياتها الأربعاء المقبل بخطوات تمهيدية للمليونية. وقالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»: إن حملة «إفراج» تأتى ضمن «مسلسل الضغط» المستمر منذ يناير 2011 لإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والآن أصبحت الخطوة التالية هى تأكيد ضرورة الإفراج عن المعتقلين العسكريين الذين تناستهم «الدولة» حتى بعد وصول الرئيس مرسى الذى قدم وعده الأول من ميدان التحرير بالإفراج الفورى عن «أبناء الثورة المحتجزين على ذمة العسكر»، لكن الوعود باتت فى طريقها للتبدد. وكشفت «لا للمحاكمات العسكرية» عن خطة فعاليات اليوم لحملة «إفراج» المقررة الأربعاء المقبل فى 6 محافظات؛ حيث يتم تنظيم «سلاسل بشرية» بالقاهرة فى ميدان مصطفى محمود وشارع عباس العقاد، فضلاً عن وقفات بمحافظات «المنصورة والسويس والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط وبورسعيد». وأعلنت عدد من القوى الثورية والائتلافات الشبابية مشاركتها بفعاليات «إفراج» أبرزها حركة 6 أبريل بجبهتيها وسلفيو كوستا وحركة المصرى الحر والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. وقال محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل: إن المشاركة فى فعاليات الحملة هى للتأكيد والتذكير بوعود الرئيس المنتخب الذى تعهد منذ فوزه بالإفراج عن المعتقلين، لكن جاء تشكيل لجنة «المعتقلين عسكرياً» وفقاً لمعايير مختلفة؛ فلا معلومات موثقة بشأن الأعداد النهائية للمعتقلين، فضلاً عن عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية السيئة لهم داخل السجون. كانت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» هى أبرز مجموعة حقوقية دشنت منذ انطلاق الثورة للدفاع عن المعتقلين تحت وطأة الأحكام العسكرية، الذين بلغ عددهم وفقاً لتقارير الحملة 11 ألف مدنى.
