تعتزم وزارة المالية طرح مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالمحافظات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الشهر المقبل. وكشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، عن استئناف الوحدة لمشروعاتها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع «PPP»، مضيفاً أن الوحدة تتجه إلى البدء فى مشروعات إعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة فى إطار مشروع رئيس الجمهورية لتنظيف الشوارع وتحويل المخلفات إلى مستلزمات لإنتاج الكهرباء والأسمدة العضوية بعد الاستعانة بخبرات القطاع الخاص فى هذا المجال. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن وزارة المالية تلقت طلبات من عدة محافظات منذ 5 أشهر من محافظات «أسوان، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، وحلوان» لإنشاء مشروعات تدوير المخلفات الصلبة تمهيداً لتعميم المشروع فى كل المحافظات. وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات، على أن تتم عملية الطرح سبتمبر المقبل فى المحافظات الخمس، منوهاً إلى أن هذه المشروعات ستسهم فى توفير فرص عمل عديدة وزيادة دخول شرائح عديدة من المواطنين، والاستفادة من الأراضى الشاسعة المستخدمة كمدافن للنفايات والمخلفات الصلبة بالطرق التقليدية. وأكد أن اللجنة العليا المشكلة من وزارة المالية وممثلى المحافظات، أوصت بضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن إنشاء مشروعات بنظام المشاركة، على أن تنسق وزارة التخطيط مع وزارة المالية لتحديد أولويات تنفيذ وطرح تلك المشروعات فى ضوء خطة الدولة. ولفت حنورة إلى أن القطاع الخاص لن يتدخل فى عمليات تسعير قيمة الخدمة المؤداة للجمهور بالمشروعات المقامة بنظام المشاركة، والحكومة ستقرر قيمة الرسوم أو تقديم الخدمة مجاناً وتقوم بمراقبة أداء الخدمة. وشدد على أن دور القطاع الخاص يقتصر على تدبير التمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع طوال فترة العقد وطبقاً لمستويات الجودة المنصوص عليها ليؤول بالكامل لملكية الدولة فى نهاية العقد، مشيراً إلى أن الدولة لا تدفع أية مبالغ مالية أثناء إنشاء مشروعات المشاركة حيث تبدأ الدولة فى الدفع مقابل الخدمات مع بدء تقديم الخدمة للمواطنين فعلياً.
